دعت جامعة الدول العربية، الخميس، الأمم المتحدة، إلى “إرسال لجنة تحقيق دولية إلى السجون الإسرائيلية، للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين”. جاء ذلك في بيان لمجلس
الجامعة، في ختام أعمال دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، برئاسة الجزائر، التي عقدت للتضامن مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.
واعتبر البيان إضراب المعتقلين “وسيلة نضالية من أجل تحقيق مطالبهم الإنسانية والسياسية العادلة، وعلى رأسها حقهم في المعاملة كأسرى حرب، وفقاً للقوانين الدولية، وإنهاء ظروف اعتقالهم وأوضاعهم المأساوية وغير الإنسانية، بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم، والإساءة إلى أسرهم، ووقف التمييز العنصري الممنهج ضدهم”.
وأدانت الجامعة العربية، في بيانها،”مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين والعرب، بما في ذلك الأطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون، والمطالبة بإطلاق سراحهم على نحو فوري”.
كما طالبت المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بـ”تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية، وتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الإنساني”.
ودعا المجلس الدول العربية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى، الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي أقرته قمة الدوحة الرابعة والعشرين في مارس/آذار 2013.
كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية حقوق الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية.
وقبيل انعقاد الاجتماع، نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وقفة تضامنية مع المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام تناول المشاركون فيها “الماء والملح”، تعبيراً عن تضامنهم.
ومنذ 17 أبريل/نيسان الماضي، بدأ مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.
ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.
وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 إمرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.
