قالت اللجنة الدولية للمحلفين ومقرها جنيف إن “مازن درويش” المدافع عن حرية التعبير في سوريا سيحاكم سرا أمام محكمة عسكرية وقد يواجه حكما بالاعدام دون منحه حق الدفاع عن نفسه أو الاستئناف ضد الحكم أو إعادة النظر فيه.
وذكرت اللجنة في بيانها أن المخابرات الجوية السورية التي اعتقلت درويش يوم 16 فبراير شباط قررت أنه يجب أن يحاكم أمام محكمة ميدانية عسكرية دون أن تكشف اللجنة عن مصدر معلوماتها.
وأفادت اللجنة بأن المحاكم الميدانية العسكرية تتشكل من قضاة عسكريين وتختص بالجرائم التي ترتكب في أوقات الحروب والعمليات العسكرية. وتضم اللجنة الدولية للمحلفين 60 محاميا وتسعى إلى تعزيز سيادة القانون في جميع أنحاء العالم.
وقال بيان اللجنة “لا يملك المتهمون الماثلون أمام هذه المحاكم أي حق في الدفاع وتجري مداولات القضايا سرا. ولا تطبق هذه المحاكم القوانين ولا الاجراءات القائمة وقراراتها نهائية ولا تخضع لاي شكل من أشكال الاستئناف أو إعادة النظر في القضية. وبموجب المرسوم التشريعي رقم 109 فإن مازن درويش قد يواجه عقوبة الاعدام.”
وذكرت اللجنة أن درويش وهو محام يرأس أيضا المركز السوري للاعلام وحرية التعبير اعتقل مع 16 من زملائه بعضهم حوكم أمام المحكمة العسكرية في دمشق بتهمة “حيازة مواد محظورة بقصد نشرها”.
ودعت اللجنة السلطات السورية إلى الافراج عن درويش فورا ودون شروط. وقالت إنه “تعرض إلى اختفاء قسري” وإن السلطات لم تكشف شيئا عن مصيره ولا مكانه منذ اعتقاله.
