أعلن عدد من القضاة السوريين المنشقين في داخل سوريا، عن تشكيلهم «مجلس القضاء السوري الحر»، والذي «يضم القضاة المنشقين عن النظام والقضاة الأحرار وفق درجتهم وأقدميتهم».
ونشر القضاة بيانا على صفحة «مجلس القضاء السوري الحر» على موقع «فيس بوك» على شبكة الإنترنت، حمل شعار الآية القرآنية «وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا»، وذُيّل بتوقيع القضاة خالد شهاب الدين، ومحمد أنور مجني، وطلال حوشان، أعلنوا فيه تأسيس مجلس القضاء السوري الحر، وقالوا إن هذه الخطوة أتت بعدما «حوّل النظام القضاء إلى أداة في يده لظلم الشعب بدلا من أن يكون حصن الحريات وحامي الحقوق».
وذكر البيان أن المجلس يهدف إلى «العمل مع القوى الثورية لتشكيل لجان مهمتها تأمين المحاكم في المناطق المحررة وكل محتوياتها حفاظا على حقوق المواطنين»، و«إعادة تنظيم السلطة القضائية والتعاون مع نادي قضاة سوريا للعمل على منع سقوط السلطة القضائية بسقوط النظام وتأمين استقلاليتها»، و«تعزيز دور السلطة القضائية في بناء دولة القانون والمؤسسات بالتعاون مع كل القوى الثورية في الداخل»، و«تنظيم المرحلة الانتقالية وإعداد مشروعات الدستور والقوانين ووضع البنية القانونية لمرحلة ما بعد الأسد، وذلك بالتعاون مع المحامين ورجال القانون والشريعة، بما يضمن حقوق الشعب السوري بكل أطيافه»، و«إعادة النظر في قانون السلطة القضائية، وتشكيل مجلس القضاء الأعلى بما يضمن مبدأ فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية وحصانة القاضي»، و«تفعيل دور إدارة التفتيش القضائي من أجل العمل على إعادة تقييم القضاة وفق معايير الكفاءة والنزاهة»، و«التعاون مع كل القوى الثورية لتأمين محاكمة عادلة لجميع المواطنين ومنع الانزلاق لما يسيء للثورة من أعمال انتقامية، والإشراف على المحاكم الثورية إن دعت الحاجة لذلك»، و«تشكيل لجان مختصة بحقوق الإنسان تعنى بتقصي الحقائق وتحديد المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري تمهيدا لمحاسبتهم، والتعاون في سبيل ذلك مع كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية».
ودعا القضاة في بيانهم الأول قضاة سوريا «الشرفاء إلى الانحياز إلى الحق وإعلان موقفهم الصريح من إجرام النظام، والانضمام إلى مجلسنا هذا لتحقيق رسالتنا والإيفاء بقسمنا بنصرة المظلوم على الظالم امتثالا لقوله تعالى (رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين)».
ورحب المجلس الوطني السوري بتشكيل هيئات مجتمع مدني داخل سوريا، ومن ضمنها هذه الهيئة القضائية. وأوضح عضو المجلس الوطني أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»: «اننا كمجلس وطني نشجع تشكيل هيئات المجتمع المدني، كونها تدعم النشاط العام للثورة على مستوى السلطة الانتقالية»، وأضاف «لكننا ندعم تشكيل هيئة قضائية واحدة في المستقبل تضم كل القضاة، وأن يكون الجهاز القضائي في مرحلة ما بعد سقوط (الرئيس السوري) بشار الأسد سلطة مستقلة».
وأشار رمضان إلى أن هذا المجلس «يختلف عن رابطة القضاة الأحرار التي شكلت في السابق»، لافتا إلى أن «الرابطة تضم مجموعة من القضاة المنشقين عن الجهاز القضائي الرسمي في سوريا، وتضم 2500 قاض، بينما يتوقع أن يصل عدد أعضاء الرابطة إلى نحو 4000 قاض». من ناحية أخرى، وفي ما يخص هيكلية «مجلس القضاء السوري الحر»، ذكر بيان المجلس أنه «يتكون من قضاة وزارة العدل السورية المنشقين في الخارج والداخل»، مشيرا إلى أن رئاسته يتولاها «أقدم قاض من بين القضاة المنشقين».
ولفت البيان إلى أن المجلس تنبثق عنه «لجان قضائية وثورية وفق الحاجة بما يتناسب مع أهداف المجلس وصولا لتحقيقها»، وهي «لجان الحفاظ على المحاكم ومحتوياتها، وتتشكل في كل محافظة على حدة من عضوية المحامين الأحرار وموظفي المحاكم الأحرار والحقوقيين وما يلزم من الثوار في الداخل، وبمؤازرة الضابطة العدلية المشكلة من قبل قيادة المجالس الثورية العسكرية المشتركة للثورة».
وذكر البيان أنه «في حال الخوف من قصف المحكمة المحررة تقوم اللجنة بتحريز كل الدعاوى والسجلات القضائية والأختام الرسمية وتوثيقها بشكل متسلسل ونقلها إلى أماكن محصنة من القصف بهدف منع العبث بها ووضع الحراسة اللازمة لذلك بالتنسيق مع مجلس القضاء السوري الحر وقيادة المجالس الثورية العسكرية المشتركة للثورة».
