تشهد مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار إرسال مراقبين إلى سوريا لمتابعة تطبيق خطة المبعوث الدولي كوفي عنان الرامية لإنهاء الأزمة هناك، مفاوضات صعبة ربما تمتد حتى صباح الغد، ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بتأمين حرية تنقل المراقبين وتمكينهم من مقابلة أي شخص يرغبون في التحدث إليه.
وأوضحت المسودة التي أعدتها الولايات المتحدة بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا أن مجلس الأمن سيعطي تفويضاً لنشر ما يصل إلى 30 مراقباً غير مسلحين في سوريا.
كما تضمن مشروع القرار تحذيراً من مجلس الأمن للنظام السوري من عدم الالتزام بتنفيذ خطة عنان كاملة.
وحصلنا علي مسودة القرار التي جاء فيها أن مجلس الأمن عبَّر عن عميق انشغاله بالأزمة السورية وتردي الوضع الإنساني فيها. كما أدان الخروقات الكبيرة لحقوق الإنسان.
وذكر المجلس أيضا أن الحكومة السورية بدأت جزئيا الوفاء بالتزاماتها إزاء خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان. كما أعاد التأكيد على دعمه القوي لسيادة سوريا واستقلاها ووحدة ترابها.
ودعا جميع الأطراف إلى وقف إطلاق النار، كما دعا الحكومة السورية إلى تسهيل مهمة المراقبين، إضافة إلى دخول المساعدات الإنسانية.
يأتي هذا فيما دعت مجموعة الثماني إلى تحرك فوري لتنفيذ مهمة المراقبين.
