قالت عميرة هاس مراسلة صحيفة “هآرتس” للشؤون الفلسطينية إن اغتيال الناشط الفلسطيني باسل الأعرج قبل أيام في رام الله أشعل الضفة الغربية ضد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية
وإسرائيل.
وتسبب ذلك باتخاذ أجهزة الأمن الفلسطينية إجراءات قمعية في تفريق المتظاهرين الفلسطينيين، وهو ما يطرح أسئلة عديدة حول مدى قدرة تحمل السلطة الفلسطينية لاستمرار مثل هذا الرفض الفلسطيني للتنسيق الأمني.
وأضافت أن اغتيال قوات الاحتلال للأعرج أثار في أوساط الفلسطينيين من جديد رفض التنسيق الأمني القائم بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية.
من جانب آخر، أشار بنحاس عنبري الخبير الإسرائيلي للشؤون العربية والشرق الأوسط، في مقاله على موقع المعهد الأورشليمي للشؤون الدولية، إلى أن التوتر يسود رام الله بصورة متزايدة في الأيام الأخيرة بما قد يطرح أسئلة عديدة حول مستقبل السلطة الفلسطينية.
قلق السلطة
ونقل عنبري عن مسؤول فلسطيني كبير في مقر الرئاسة بالمقاطعة أن مصادر قلق السلطة الفلسطينية يعود إلى مسارين: الأول على المستوى الدولي حيث تخشى السلطة أن تتفق الولايات المتحدة وروسيا على إعادة ترسيم الحدود الجغرافية لبعض دول المنطقة، على نمط اتفاق سايكس بيكو الذي وقعته بريطانيا وفرنسا عقب الحرب العالمية الأولى عام 1916.
ووفق ذلك المسؤول فإن فلسطين قد تكون ضمن التقسيمة الجغرافية الجديدة، مما يجعل المسؤولين الفلسطينيين متلهفين على الحصول على تعهد دولي بإقامة دولة فلسطينية، خاصة من القوى ذات التأثير الأهم في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.
وأوضح الخبير الإسرائيلي -الذي ألف عدة كتب عن القضية الفلسطينية- أن السبب الثاني لقلق السلطة على مستقبلها يعود للعامل الداخلي، واندلاع المظاهرات الشعبية بالضفة الغربية التي تركزت فيما يمكن تسميته “ميدان التحرير” وسط رام الله، عقب غتيال الأعرج وإخفاق الأمن الفلسطيني بقمع هذه المظاهرات والقضاء عليها.
وأكد أن المظاهرات جاءت لمهاجمة التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي، واستهدفت هتافاتها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وشاركت بالمظاهرات بصورة أساسية الجمعيات غير الحكومية والمجموعات اليسارية والعلمانية والمنظمات النسوية، وتعتبر المظاهرات الأكثر حشدا في رام الله منذ سنوات.
الجزيرة
