قرر قاضي التحقيق الفدرالي في هاواي بوقف تنفيذ قرار حظر السفر الجديد الذي أصدره ترمب في جميع أنحاء الولايات المتحدة وذلك قبل ساعات من بدء سريانه، وانتقد ترمب
قرار المحكمة، وقال إن الحكم مسيس .
وقد طالبت الولاية ومدعون آخرون منهم جمعية مسلمي هاواي بوقف تنفيذ القرار لمخالفته الدستور والقوانين الأميركية، ولأن تنفيذه -بحسب المدعين- سيلحق أضرارا بقطاعي السياحة والتعليم، كما سيلحق ضررا مباشرا بالمسلمين في الولاية، وهو ما استجاب له رئيس المحكمة الفدرالية في هاواي القاضي ديريك واتسون.
وقد صدر القرار صدر في وقت قياسي، حيث إن جلسة الاستماع للطرفين انتهت قبل ساعتين فقط من إصدار القرار، ومن المتوقع استئناف الحكومة الفدرالية القرار المحكمة، وبالتالي يصل الأمر إلى محكمة الاستئناف الفدرالية.
من جهته، انتقد الرئيس ترامب قرار المحكمة وقف حظر السفر ووصفه بالخاطئ، مؤكدا أنه سيصعد القضية للمحكمة العليا للدفاع عن مرسومه.
وقال ترمب إن “قرار محكمة هاواي يحمل أبعادا سياسية وسأقوم بمحاربته”، وأضاف أن القرار “يجعل الولايات المتحدة تبدو ضعيفة وهذا ليس صحيحا”.
وخلال مهرجان شعبي بمدينة ناشفيل في ولاية تينيسي قال ترمب “سنقاتل (…) سنذهب إلى أبعد ما يلزم، حتى المحكمة العليا إذا لزم الأمر سوف نفوز”.
وكان محامو إدارة ترمب طلبوا من القاضي الفدرالي في ولاية واشنطن جيمس روبرت عدم تعليق القرار الجديد، بدعوى أن الأسس التي استند إليها تغاير تلك التي صدر على أساسها القرار السابق. وسبق أن أمر القاضي روبرت بتعليق القرار الأول لترمب.
وجاء حكم محكمة هاواي قبل ساعات من بدء تنفيذ قرار ترمب بشأن منع دخول مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وقد استبعد قرار ترمب الجديد العراق من قائمة الدول التي يشملها الحظر وهي سوريا وليبيا والصومال والسودان واليمن وإيران.
كما استثنى قرار ترمب حاملي البطاقة الخضراء والمقيمين بصفة قانونية في الولايات المتحدة.
وقد حاول ترمب تفادي مزالق أودت بسابقه قانونيا، فأسقط عبارات التصنيف حسب الدين خاصة فيما يتعلق باستثناء مسيحيي الشرق.
وجاء قرار ترمب الجديد بعد أن أوقف القضاء الأميركي العمل بقرار سابق على وقع احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
هذا وقد كان الأمر التنفيذي الجديد تم توقيعه في السادس من مارس/آذار الجاري مع مهلة عشرة أيام قبل بدء تطبيقه.
وهذه هي المرة الثالثة التي يحبط فيها القضاء الفدرالي محاولة ترمب حظر دخول مواطني دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، فالأمر التنفيذي الأول بهذا الشأن الذي وقعه ترمب في 27 يناير/كانون الثاني جمد تطبيقه قاض فدرالي في ولاية واشنطن في 3 فبراير/شباط، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو هذا التجميد في 9 فبراير/شباط.
وقد أدخلت إدارة ترمب تعديلات على الأمر التنفيذي الأول لطمأنة القضاة لكن الولايات وجماعات الدفاع عن الحقوق المدنية عادت إلى القضاء للمطالبة بوقف الحظر الجديد لأن الأمر لم يحل المشاكل.
الجزيرة
