أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لمهمة المبعوث الدولي العربي المشترك إلى سوريا كوفي أنان، وذلك وفق إطار زمني محدد، مع مطالبة الحكومة السورية بالتنفيذ الكامل والشامل والفوري للخطة والتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2042 ونقاطه الست. كما دعوا مجلس الأمن إلى تسريع نشر المراقبين في الأراضي السورية.
وفي ختام اجتماعهم في مقر الجامعة العربية بالقاهرة مساء أمس الخميس، دعا الوزراء العرب في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، مجلس الأمن إلى تسريع عملية نشر المراقبين في الأراضي السورية تنفيذا لقرار المجلس رقم 2043.
كما طالبوا الحكومة السورية بتسهيل عملية الانتشار لفريق المراقبين والسماح لهم بالتنقل والوصول إلى مختلف الأماكن وفي الوقت الذى يحدده فريق المراقبين، مع عدم فرض أي شروط أو مبررات من قبل الحكومة لإعاقة عملهم، وكذلك ضمان عدم معاقبة أو الضغط على أي شخص أو مجموعة بأي شكل من الأشكال بسبب اتصالهم مع المراقبين أو تقديم شهادات أو معلومات لهم.
إدانة:
في الوقت نفسه أدان القرار العربي استمرار عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين، ودعا جميع الأطراف إلى التقيد بوقف كافة أعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع مستحقيها دون عوائق أو تلكؤ، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية لتحقيق ذلك، والتعاون الوثيق مع المبعوث المشترك لإنجاح مهمته بنقاطها الست.
وشدد القرار على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب. كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود العربية والدولية من أجل إيصال المساعدات العاجلة إلى المتضررين من الشعب السوري، بالتنسيق مع المنظمات العربية والدولية ومنظمات المجتمع الدولي الإقليمية والدولية العاملة في المجال الإغاثي.
وكلف الوزراء العرب الأمانة العامة للجامعة والمجالس الوزارية ذات الصلة بتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتضررين السوريين، خاصة الفتيات والنساء والأطفال في سوريا وفي مخيمات اللاجئين بدول الجوار، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية ذات الصلة.
وحث القرار الدول العربية على الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على كافة المستويات والخاصة بإجراءات مقاطعة النظام السوري وموافاة الأمانة العامة للجامعة بذلك.
اجتماع للمعارضة:
كما كلف القرار الأمين العام للجامعة نبيل العربي بدعوة جميع أطياف المعارضة إلى اجتماع في مقر الجامعة يوم 16 مايو/أيار المقبل، بناء على ما تحقق في اجتماعي “أصدقاء الشعب السوري” اللذين عقدا في تونس وإسطنبول، وذلك بالتعاون والتنسيق مع أنان وبالتشاور مع الأطراف المعنية بمعالجة الأزمة السورية، تمهيدا لإطلاق حوار سياسي شامل بين الحكومة وأطياف المعارضة السورية.
وفي هذا الإطار قال العربي إن الاجتماع يهدف إلى توحيد الرؤية ووضع خط سياسي مشترك يجمع المعارضة الوطنية السورية، مشيرا إلى أن هناك جهودا لتوحيدها. وأضاف أن على المعارضة أن تتفق على ما وصفه بالحد الأدنى.
المغرب ومجلس الأمن:
من جهة ثانية قرر المجلس الوزاري تكليف المغرب -العضو العربي في مجلس الأمن الدولي- أن يطرح على اجتماع مجلس الأمن القادم يوم 5 مايو/أيار المقبل عدة مسائل، أهمها التأكيد على ولاية المبعوث المشترك فيما يتعلق بالعملية السياسية التي تحقق تطلعات الشعب السوري، وأنها ينبغي أن تستند إلى قرارات جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ذات الصلة، والتأكيد أن تعامل الحكومة السورية مع خطة أنان وقرارات مجلس الأمن واستمرارها في ممارسة عمليات العنف والقتل ضد المدنيين السوريين وسقوط العديد من الضحايا كل يوم، لا يتوافق مع مهمة أنان واستمراريتها.
كما سيدعو المندوب المغربي مجلس الأمن إلى مراجعة الموقف برمته في حال استمرار الحكومة السورية في عدم احترام تعهداتها بصورة فورية وكاملة، حيث إنها تتفاوض وفي نفس الوقت تقتل شعبها.
وفوض العرب المندوب المغربي بالطلب من مجلس الأمن حماية المدنيين بشكل فوري طبقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك بدء العملية السياسية وفقا لخطة الجامعة العربية الصادرة يوم 22 يناير/كانون الثاني الماضي. كما سيطالب المندوبُ بإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، مع إبقاء مجلس الجامعة العربية في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
وكان العربي قد أعرب في كلمته أمام الاجتماع عن قلقه من الوضع في سوريا، رغم هدنة لوقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن نشر مراقبين. وأضاف أنه أرسل رسالة إلى أنان “ووضعتُه في نفس الوضع الضيق الذي أشعر به، واتفقنا على أن أخاطب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون”.
