أعلن المجلس الوطني الكردي تعليق مشاركته في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات السورية ، وكذلك حضوره الجلسات المتبقية في الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف. وبرر ذلك بعدم
إدراج القضية الكردية في جدول الأعمال.
وأوضح المجلس أن تجاهل القضية الكردية يثير تساؤلات عن مصداقية الهيئة العليا للمفاوضات -المنبثقة عن المعارضة السورية- وضمان الحقوق القومية للكرد دستوريا، وسائر المكونات أيضا.
وجاء في البيان أيضا أن المجلس يرفض تجاهل سياسة الإلغاء والإقصاء، ويعلن تعليق حضور الجلسات وعدم التزامه بالوثائق التي تقدم في غيابه، كما ورد في بيان المجلس الكردي.
ولدى المجلس الكردي ثلاثة ممثلين في الهيئة العليا للمفاوضات،و تدرس الهيئة الطلب الكردي، واعتبرت أن ذلك أمر طبيعي في ظل وجود ممثلين مختلفين، لكن المعارضة أوضحت في الوقت نفسه أن التعليق لا يشكل مشكلة وأكدت متابعتها للمفاوضات.
هذا وان الممثلين الكرد قد حملوا هيئة التنسيق -وهي من المجموعات التي تتشكل منها الهيئة العليا للمفاوضات- مسؤولية قرارهم، إذ إن الهيئة التنسيق ترفض ما وصفته بالطرح المنفرد للأكراد وتعده جاء بغير مكانه وزمانه في ظل مأساة السوريين الشاملة.
وقال فؤاد عليكو أحد ممثلي المجلس الوطني الكردي أن قرار المجلس يأتي “إثر رفض الهيئة تسليم المبعوث الدولي الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا مذكرة أعدها المجلس تطالب بإضافة حقوق الأكراد بندا مستقلا في الورقة التي سلمها دي ميستورا إلى الوفود” المشاركة في الجولة الخامسة من مفاوضات جنيف.
وأوضح عليكو أن هدف الرسالة “تأكيد حقوق الأكراد ووجودهم في جنيف ردا على الأصوات التي تدعي عدم تمثيل المكون الكردي”، مشيرا إلى أن الهيئة “طلبت تأجيل نقاش الموضوع لكننا أصررنا على موقفنا لكي لا نؤكد صحة الادعاءات”.
ويعد المجلس الوطني الذي يضم أحزابا كردية عدة، المكون الكردي الوحيد المشارك في عضوية الهيئة العليا للمفاوضات التي تأسست في الرياض في 11 فبراير/شباط 2016.
ويختلف المجلس الوطني الكردي مع حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه العسكرية وحدات حماية الشعب الكردية، في مقاربته للقضية الكردية. وهو يعارض إقامة ما تسمى بالإدارة الذاتية وإعلان النظام الفدرالي في شمال سوريا في مارس/آذار 2016.
لقاءات اليوم
في هذه الأثناء تواصلت في جنيف الجولة الخامسة من المفاوضات السورية، وقال مراسل الجزيرة معن الخضر إن وفدي النظام والمعارضة التقيا دي ميستورا، حيث تلقى وفد النظام أجوبة من المبعوث الأممي حول مكافحة الإرهاب وبحث موضوع الانتخابات.
وعلى جانب المعارضة بحث وفد الهيئة العليا للمفاوضات مع دي ميستورا الإجراءات الدستورية في المرحلة الانتقالية والأمور الإنسانية، حيث شدد الوفد على ضرورة الضغط على النظام لإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة.
كما قالت مصادر في المعارضة السورية إن وفدا من الهيئة العليا للمفاوضات التقى مايكل راتني المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا. وذكرت المصادر نفسها أنه جرى بحث الموقف الأميركي من المفاوضات السورية غير المباشرة الجارية في جنيف.
وتسلمت الوفود المشاركة في جولة المفاوضات الراهنة التي بدأت قبل أسبوع وتختتم مبدئيا غدا الجمعة من دي ميستورا ورقة بعنوان “اللاورقة” تضم السلال الأربع التي يتضمنها جدول الأعمال، وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب، وتتضمن كل سلة عناوين فرعية للنقاش وأعداد الردود حولها.
الصحافة الفرنسية+مواقع اخبارية
