اقتحم محتجون مبنى الكونغرس في باراغواي وأشعلوا النار فيه أمس بعد أن وافق مجلس الشيوخ بشكل سري على تعديل دستوري يسمح لرئيس البلاد أوراسيو كارتيس بالترشح مجددا
لانتخابات الرئاسة.
وقال السناتور ديزيري ماسي من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض “وقع انقلاب، سنقاوم وسندعو الشعب إلى المقاومة معنا”.
ويرى معارضو هذا الإجراء أنه سيُضعف المؤسسات الديمقراطية في باراغواي، وإن هذا التصويت غير قانوني.
وأظهرت مشاهد تلفزيونية محتجين يحطمون نوافذ الكونغرس ويشتبكون مع الشرطة ويحرقون إطارات سيارات وينزعون أجزاء من السياج المحيط بالمبنى، فيما ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، كما أوردت وسائل إعلام محلية أن عدة ساسة وصحفيين وعددا كبيرا من أفراد الشرطة قد أصيبوا خلال عملية الاقتحام.
ويحظر دستور البلاد إعادة انتخاب الرئيس منذ إجازته في 1992 بعد سقوط النظام الدكتاتوري عام 1989.
من جهته دعا الرئيس كارتيس في بيان إلى الهدوء ورفض العنف، ”العنف لن يقهر أو يهزم الديمقراطية ويمكنكم أن تثقوا في أن هذه الحكومة ستواصل بذل أقصى جهدها للحفاظ على النظام في الجمهورية”.
وسيُعرض اقتراح مجلس الشيوخ على مجلس النواب ليحظى بالتأييد والموافقة، وأُجل تصويت كان من المتوقع إجراؤه في ساعة مبكرة من صباح اليوم إلى أن تهدأ الأمور وذلك حسبما قال رئيس المجلس هوجو فيلازكيز،”أدعو إلى الهدوء، غدا لن نتخذ أي قرار ولن نعقد جلسة”.
ويريد أنصار الرئيس أن يُسمح له بالترشح لفترة جديدة العام المقبل ولكن منتقدي هذا الإجراء يقولون إن أي تعديل دستوري يهدف إلى إعطاء ميزة لرئيس حالي سيكون غير عادل.
وسيطبق هذا الإجراء في باراغواي على الرؤساء المقبلين وعلى كارتيس الذي انتخب في 2013 لفترة خمس سنوات.
وتمنع عدة دول بأمريكا اللاتينية من بينها باراغواي وبيرو وتشيلي الرؤساء من الترشح لفترتين متعاقبتين في منطقة ما زالت ذكريات الدكتاتوريات العسكرية حية فيها.
إلا أن دولا أخرى من بينها كولومبيا وفنزويلا قد أدخلت تعديلات في دساتيرها لمنح رؤساء موجودين في السلطة فرصة لإعادة انتخابهم.
أر تي نت
