قتل عنصر من القوة الأمنية المشتركة التي تضم أفرادا من جميع الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين بجنوب لبنان، وأصيب 14 في اشتباكات بدأت منذ أمس الجمعة،
فيما أيدت حركتا التحرير الوطني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) انتشار القوة الأمنية المشتركة.
وقد شهد عدد من شوارع المخيم اشتباكات متقطعة بين عناصر القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة ومسلحين إسلاميين بقيادة بلال بدر.
وكانت الاشتباكات بدأت أمس الجمعة في أعقاب تعرض القوة الأمنية المشتركة لإطلاق نار أثناء انتشارها بالمخيم من قبل مجموعة بلال بدر ليتطور الأمر إلى اشتباك متبادل بين الطرفين.
وقال قيادي في حركة فتح أن إحدى النقاط تعرضت لإطلاق نار من حي الطيري الذي يخضع لنفوذ جماعات إسلامية “متطرفة” اعترضت على الخطة الأمنية للفصائل وخريطة انتشارها.
وقال مراسل الوكالة الموجود على أطراف المخيم إن القتال يجري داخل الأحياء السكنية الضيقة ويتخلله استخدام أسلحة رشاشة متوسطة وقذائف صاروخية.
ونقل عن شاهد في حي الطيري أن سبعة منازل على الأقل اندلعت فيها النيران، فيما احتجزت عشرات العائلات داخل بيوتها بسبب شدة القتال.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت إجلاء المرضى من مستشفى صيدا الحكومي القريب من المخيم وتوزيعهم على مستشفيات أخرى.
وتم إغلاق المدارس المحيطة بالمخيم ومدارس مدينة صيدا اليوم بسبب تردي الأوضاع الأمنية.
بدوره، ذكر الجيش اللبناني -الذي لا يدخل المخيمات الفلسطينية وفق اتفاق غير معلن- أنه يتخذ تدابير أمنية مشددة عند مداخل مخيم عين الحلوة.
واتهمت الفصائل الفلسطينية مجموعة مرتبطة بالمدعو بلال بدر بالمبادرة إلى إطلاق النار على القوة المشتركة بعدما اشترطت عدم شمول الخطة الأمنية مناطق نفوذها.
وأكد القيادي في حركة فتح منير المقدح أن القوة الأمنية ستنتشر في أرجاء المخيم لبسط الأمن و”لا حل غير ذلك”.
من جهته، أكد ممثل حماس في لبنان علي بركة دعم الحركة للقوة الأمنية المشتركة في المخيم، وأدان -في تصريح صفحي أمس الجمعة- الاعتداء على القوة الأمنية، مؤكدا أن انتشارها لا تراجع عنه.
وعقب الاعتداء على القوة الأمنية عقدت القيادة السياسية للقوى الوطنية والإسلامية في منطقة صيدا اجتماعا طارئا أكدت فيه استمرار خطة انتشار القوة داخل مخيم عين الحلوة.
واندلعت اشتباكات عنيفة أواخر فبراير/شباط الماضي بعد أيام من تعليق حركة فتح مشاركتها في قيادة القوة الأمنية المشتركة بين الفصائل، وذلك قبل أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة تشكيل القوة الأمنية.
ويعيش في المخيم -الذي يعد الأكثر كثافة سكانية- أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة من أصل 450 ألفا في لبنان، وانضم إليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من أعمال العنف في سوريا.
الجزيرة+وكالات
