انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية (مستقلة)، الأربعاء، لجوء مصر لتطبيق قانون الطوارئ، على خلفية تفجيرين وقعا بكنيستين شمالي البلاد. والأحد الماضي، وقع تفجيران
في كنيستين بمدينتي طنطا والإسكندرية (شمال)، أسفرا عن مقتل 45 شخصا، وإصابة 125 آخرين، أعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤوليته عنهما.
وردا على التفجيرين، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر.
ونقل تقرير مطول لمنظمة هيومن رايتس ووتش، عن جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، قوله إن “تفجير الكنيستين عمل همجي لمتطرفين لا يراعون حرمة الحياة البشرية، ويوفر التعصب الطائفي”.
واستنكر ستورك، تطبيق قانون الطوارئ، على خلفية التفجيرين، في مصر.
وأوضح أن “حالة الطوارئ تمهد الطريق لانتهاكات أخرى (لم يذكرها)، لا لحماية أكبر لأرواح المسيحيين”.
وفي التقرير ذاته، شدَّدت “رايتس ووتش” على أنها “تكرر انتقاد مصر على لجوئها إلى قانون الطوارئ”.
ودعت المنظمة، الحكومة إلى “استعمال المحاكم الاعتيادية بدلاً من حالة الطوارئ”.
ولم يتسن، الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية فيما أوردته المنظمة الحقوقية الدولية، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور واحترام الحريات العامة والخاصة.
وتسمح حالة الطوارئ بالمحاكمات أمام “محكمة أمن الدولة طوارئ” التي يحدد هيئتها الرئيس، والتي لا يمكن الطعن في أحكامها.
وإلى جانب عودة المحاكم الاستثنائية، ونشر القوات المسلحة، فإن قانون الطوارئ يسمح لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
وكالات
