أعلنت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي إن نحو ثلاثمئة ألف مدني نزحوا من غربي الموصل (شمالي العراق)، مرجحة في الوقت نفسه فرار مئات
آلاف آخرين خلال الأيام والأسابيع المقبلة.
وأضافت أن أكثر من ألف منزل دُمرت في غرب الموصل خلال المعارك الجارية هناك بين الجيش العراقي مدعوما بالمليشيات وبالتحالف الدولي من جهة وتنظيم الدولة الإسلامية من جهة أخرى.
وتحدثت تقارير حقوقية عن تدمير أكثر من عشرة آلاف منزل وعشرات المؤسسات الحكومية والمشافي والجسور والطرق المهمّة في المدينة ككل.
وتحدث المرصد العراقي لحقوق الإنسان في آخر تقاريره عن مقتل قرابة أربعة آلاف مدني في الجانب الغربي من الموصل وحده.
ومثل مقتل أكثر من خمسمئة مدني دفعة واحدة الشهر الماضي في حي الموصل الجديدة، أحد شواهد الجريمة البشعة ضد المدنيين.
وقد أثارت المجزرة استياء واسعا وأحرجت الحكومة العراقية التي وعدت بإجراء تحقيق، لكن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي استبق ما يخلص إليه ذلك التحقيق بتبرئة القوات العراقية والدولية رغم اعتراف التحالف الدولي بقصف الحي بناء على طلب من الجيش العراقي.
والحقيقة الصادمة أن أبناء الموصل في ظل الاشتباكات والقصف الجوي هم الطرف الأضعف في معركة تقول الصحف الغربية إنها الأسوأ والأكثر دموية منذ احتلال العراق، وإن أنين البشر فيها يسمع من تحت ركام المنازل.
إنكار حكومة العبادي للمجازر والانتهاكات ضد المدنيين يؤشر على أن الحكومة العراقية ماضية في استعادة الموصل مهما كان الثمن.
منذ انطلاق معركة الموصل أصبح المدنيون بين فكي كماشة، بين القوات العراقية وتنظيم الدولة، وللمفارقة فإن حكومة العبادي طالبتهم بالبقاء في منازلهم ولعلها لا تريد أن تتحمل فاتورة النزوح.
وإزاء ذلك اعتبرت هيئة علماء المسلمين في العراق أن الموصل (وهي ثانية حواضر العراق) تتعرض لحرب إبادة لأسباب طائفية في المقام الأول.
