انخفضت توقعات صندوق النقد الدولي لمعدل نمو الاقتصاد المصري، إلى 3.5% في العام المالي الجاري 2016/2017، مقابل 4% في توقعاته الصادرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2016.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي وفقا لقانون الموازنة.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر اليوم، إنه يتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو 4.5% في العام المالي المقبل 2017/2018.
وتترقب مصر وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/نيسان الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقاً لنائب وزير المالية المصري أحمد كوجك.
وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.
وبحسب الأرقام الرسمية لوزارة المالية، تستهدف مصر معدل نمو اقتصادي 4.6% في العام المالي المقبل، مقابل 3.8-4% متوقع في 2016-2017.
ويتوقع الصندوق، أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي الجاري إجمالاً 22%، مقابل 10.2% في العام المالي السابق، وأن يتراجع إلى 16.9% في العام المالي المقبل.
وفيما يتعلق بالبطالة، توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل البطالة في مصر إلى 12.6% في العام المالي الجاري، مقابل 12.7% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 11.8% في العام المالي المقبل.
وقال البنك الدولي أمس الإثنين، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.9% في العام المالي الجاري، مقابل 4% في توقعات سابقة، مقابل 4.3% في العام المالي الماضي.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 و5.3% في العامين الماليين المقبلين على التوالي.
