قال محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، أن الأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، ترجع إلى هبوط إيرادات مبيعات النفط الخام بنسبة 91%. وأضاف
الكبير في بيان له، اليوم الأحد، أن إيرادات أسعار النفط الخام تراجعت من 53.2 مليار دولار في 2012، إلى 4.8 مليارات دولار في 2016.
ومع بدء الثورة الليبية وارتفاع حدتها منذ 2012، تراجعت مبيعات النفط الخام، بسبب التوترات الأمنية من جهة، وسيطرة جماعات مسلحة على عديد الحقول النفطية ومنافذ التصدير للخارج.
وبلغ إنتاج ليبيا من النفط الخام خلال فبراير/ شباط الماضي، نحو 690 ألف برميل يومياً، مقارنة مع أكثر من 1.7 مليون برميل يومياً قبل 2012.
ودفع تراجع مبيعات النفط الخام، إلى تدني حصة مبيعاته من تمويل موازنة البلاد، من 53 مليار دولار في 2012، إلى 4.5 مليار دولار العام الماضي، بحسب “الكبير”.
ودفع الإقفال التعسفي لإغلاق حقول النفط إلى تكبد خسائر الدخل القومي بنحو 160 مليار دولار أمريكي خلال السنوات من 2013 – 2016، وفق البيان.
وأدى الهبوط الكبير في تراجع إيرادات النفط الخام في ليبيا، إلى تأثر قوة العملة المحلية من جهة، وزيادة الطلب والضغط على النقد الأجنبي، ما خلق سوقاً سوداء توفر النقد الأجنبي بعيداً عن القنوات الرسمية، وارتفاع تكلفة السلع وتراجع القوة الشرائية.
وأشار محافظ المركزي الليبي، إلى أن أحد الأسباب الأخرى لتأثر المالية العامة للبلاد، “هو ارتفاع النفقات الجارية للدولة، نتيجة ارتفاع فتورة رواتب موظفي الدولة، التي تشكل 60% من الموازنة.. لا توجد دولة في العالم لديها هذه النسبة”.
وأضاف: “لقد أدى غياب الوزارات الاستراتيجية في ليبيا، مثل وزارة الاقتصاد المنوط بها تنظيم التجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك المسؤولة عن أمن الدولة في مكافحة التهرب، والضبط القضائي الذي يوفر الإجراءات الرادعة تجاه المخالفين”.
وقاد الوضع المتردي للاقتصاد الليبي، إلى قيام المودعين بسحب أموالهم من البنوك، واكتنازها أو تدويرها خارج النظام، والتي بلغت نحو 30 مليار دينار (20 مليار دولار أمريكي).
وتعرضت ليبيا كغيرها من الدول المنتجة للنفط في الأعوام الثلاثة الماضية، إلى هبوط سعر برميل النفط الخام من 120 دولاراً إلى حدود 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن يعاود الصعود نسبياً إلى 55 دولاراً في الوقت الحالي.
