قررت محكمة مصرية بسجن المرشح الرئاسي السابق أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة لمدة خمس سنوات غيابيا، وذلك بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد”، وهو ما استنكره نور.
وقال مصدر قضائي أن محكمة جنح القاهرة قضت بحبس المعارض أيمن نور وضابط الشرطة المتقاعد العقيد عمر عفيفي (وهما مقيمان خارج مصر) خمس سنوات مع الشغل وتغريم كل منهما خمسمئة جنيه (ثلاثون دولارا).
وأوضح المصدر أن القانون ينص على أنه في حال عودة نور وعفيفي إلى مصر يمكنهما تقديم استئناف لإيقاف الحكم، ثم إعادة المحكمة.
وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى التي أقامها أحد المحامين ضد نور وعفيفي في وقت سابق للمحاكمة بتهم “نشر أخبار كاذبة عمدا تهدد أمن البلاد، وتكدير السلم والأمن، والتحريض ضد مؤسسات الدولة”، وأدانته المحكمة أمس الخميس بتهمة نشر أخبار كاذبة، وفق المصدر.
لكن نور استنكر الحكم، واعتبر في بيان أنه “يأتي ضمن حملة منظمة للتنكيل والإبعاد من قبل نظام آيل للسقوط”. وأضاف “الحكم لا يشغلنا عن استعادة الديمقراطية ومكتسبات الثورة المصرية”.
ولفت نور إلى أن الحكم جاء بعد خمسة أيام من تكليفه محامين برفع دعوى ضد وزير الداخلية مجدي عبد الغفار للحصول على شهادة رسمية تفيد بعدم وجود أحكام أو قرارات اتهام ضده، فيما رفض الوزير ذلك، وهو ما أكده محاميه شادي طلعت.
يشار إلى أن المعارض نور كان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2005 التي فاز فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وشكك الكثيرون على الصعيدين المحلي والدولي في نزاهة تلك الانتخابات واعتبروها “صورية”.
