أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إنه بعد استشارة مجلس الأمن القومي فقد تقرر أن يتولى الجيش التونسي ابتداء من اليوم حماية الدولة ومناطق إنتاج الثروات من بترول وفوسفات
وغاز.
وأضاف خلال كلمة للشعب من العاصمة تونس أن هذا القرار خطير “لكنه اضطر لاتخاذه لحماية موارد الدولة وعملية الإنتاج التي يكلف تعطيلها الدولة التونسية الكثير من الخسائر”.
وقال إنه سيمنع من الآن أي إغلاق للطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج، مشددا على أن البلاد ما زالت تقاوم الإرهاب وأن هناك تفكيرا في إعادة هيكلة وزارة الداخلية لأن الاحتجاجات أنهكت المؤسسة الأمنية.
وقال السبسي إن تعطيل إنتاج الفوسفات على مدى خمس سنوات كلف الدولة خسائر كبيرة كان من الممكن أن تجنب البلاد الاستدانة من الخارج والقروض التي تنهك الاقتصاد.
وأضاف أن المسار الديمقراطي في تونس بات مهددا بصفة جدية، منتقدا دعوة البعض للنزول إلى الشارع، وشدد على أن الفيصل هو مؤسسات الدولة المنتخبة بشكل ديمقراطي وليس الشارع.
وقال إنه “لا جدوى من النزول إلى الشارع في ظل وجود مؤسسات دستورية” وشدد على أنه “ليست كل مظاهرة بالضرورة شرعية لأن المظاهرات التي توقف الإنتاج وتعطل الموارد ستجبر الدولة على التدخل”.
واعتبر السبسي أنه من غير المعقول أن تتم إقالة الحكومة لمجرد أن يرى البعض أنها فاشلة، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة فقط لأن البعض يرى أن البلاد تعيش مأزقا سياسيا، مشددا على أن الآليات الدستورية إطار أي تغيير يحصل.
وأضاف أنه بصفته رئيس الجمهورية قام بمبادرة في نطاق صلاحياته الدستورية (قانون المصالحة الاقتصادية) لكن مجلس النواب هو الذي سينظر في المبادرة ومن حقه إجازتها أو رفضها، وشن هجوما على المعارضة التي دعت للنزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني في صورة موافقة المجلس على القانون.
وشدد الرئيس على أن المواعيد الانتخابية القادمة ستجري في آجالها القانونية والدستورية رغم استقالة رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات التي قال إنه لم يستشره فيها، داعيا جميع التونسيين إلى التكاتف والشروع في حوار جديد إذا تطلب الأمر.
