قال دميتريس أفراموبولوس، مسؤول شؤون الهجرة والجنسية في المجلس الأوروبي، أن المفوضية الأوروبية فتحت تحقيقاً بحق دول الاتحاد الأوروبي التي رفضت استقبال اللاجئين داخل أراضيها.
وأضاف أفرامبولوس خلال جلسة للبرلمان الاوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنّ تقاسم دول الاتحاد للاجئين الموجودين في اليونان وإيطاليا، واجب قانوني وأخلاقي، يجب القيام به.
وأكد أفرامبولوس، أنّ “آلية تقاسم اللاجئين لا تخدم مصالح اليونان وإيطاليا فقط، بل تخدم مصالح كافة دول الاتحاد الأوروبي، وترسخ مبدأ التضامن بين تلك الدول”.
وأشار أفرامبولوس إلى أنّ “عدد اللاجئين الذين تمّ إعادة توطينهم بموجب آلية نظام الحصص، بلغ إلى الآن قرابة 18 ألف لاجئاً، وأنّ هذا الرقم ما زال بعيداً جداً عن الأهداف المرسومة”.
ولفت المسؤول الأوروبي إلى “وجود عدد من دول الاتحاد، لم تستقبل إلى الآن لاجئاً واحداً بموجب اتفاق نظام الحصص”.
وخلال جلسة البرلمان الأوروبي، ذكر الأعضاء بأنّ “دول المجر وبولونيا والنمسا لم تستقبل اللاجئين ضمن إطار اتفاق إعادة التوطين”.
وأثار تدفق اللاجئين إلى القارة الأوروبية خلافات واسعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بسبب رفض بعضها استقبال اللاجئين أو التحفظ على استقبال دول أخرى لهم.
وأعلنت عدة دول، وعلى رأسها التشيك وبولندا وسلوفاكيا ورومانيا، رفض خطة الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين بين دول الاتحاد وأقام بعضها سياجاً شائكاً وجدرانًا على الحدود ما جعل أعداد كبيرة من اللاجئين يعلقون في اليونان.
