أعلن عصام حجي، زعيم مبادرة “الفريق الرئاسي” بمصر ومستشار رئيس الجمهورية السابق، عن اعتزام “المبادرة” تقديم منافس (لم يحدده) للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات
الرئاسية 2018، مشدداً على قدرتها في “إحداث تغيير سياسي”.
جاء ذلك في كلمة عبر “فيديو كونفرانس”، من مقر إقامته بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال أول مؤتمر لـ”الفريق الرئاسي” بمصر، منذ الإعلان عنه قبل بضعة أشهر، وأقيم بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (يسار)، بوسط القاهرة.
وقال حجي، خلال المؤتمر مساء الإثنين، إن “المبادرة طامحة، وقادرة على التغيير السياسي إذا أتيحت لها الفرصة”.
ومؤخراً حددت مبادرة “الفريق الرئاسي” 12 ضمانة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وأبرز هذه الضمانات: “إنهاء حالة الطوارئ (أعلنت أبريل/نيسان الماضي بمختلف أنحاء مصر لمدة 3 أشهر إثر تفجيرين كبيرين)، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين والمتهمين في قضايا تخص حرية الرأي والتعبير، وإلغاء التصريح الأمني لإقامة مؤتمرات انتخابية، والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات”.
ولم تعقب السلطات المصرية، على تلك الضمانات، غير أنها تؤكد دعمها للحريات بالبلاد، كما تعهد السيسي بعدم تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف حجي: “ليس هناك أي خيار أمامنا سوى التغيير السلمي عبر المشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة”.
ولفت إلى أن حملته “ستقدم رئيساً يؤمن بمشاكل مصر.. ولديه القدرة على محاربة الجهل والفقر وليس محاربة المصريين”، من دون أن يحدد أسماء.
وشغل حجي منصب المستشار العلمي للرئيس الأسبق عدلي منصور، في سبتمبر/أيلول عام 2013، قبل استقالته في يونيو/ حزيران 2014 مع وصول السيسي للحكم.
وفي تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك” العام الماضي، ترحم حجي على ضحايا اعتصامي “رابعة العدوية”، و”النهضة” بالقاهرة الكبري، الذي وقع في أغسطس/آب 2013.
وقال آنذاك إن قبوله منصب مستشار منصور، “كان يستند لنظرة في خاطري لوجود نوايا حسنة لإنشاء دولة مدنية حديثة تقوم على العلم إلا إني حينما أدركت عدم وجود تلك النوايا من خلال مواقف وأحداث متكررة آثرت المغادرة”.
وفاز السيسي بانتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران 2014، بعد 3 أشهر من استقالته من منصبه كوزير للدفاع في مارس/آذار من العام ذاته عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي أول رئيس منتخب في 3 يوليو/ تموز 2013.
وألمح السيسي، في أكثر من حديث خلال الشهور الماضية، إلى إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة شريطة “وجود موافقة شعبية”.
