حددت المحكمة الفيدرالية في واشنطن جلسة 15 سبتمبر / أيلول المقبل، لمحاكمة اثنين من علماء النفس متهمين بتطوير برامج استجواب وتحقيق قائمة على التعذيب وأساليب وحشية
لمصلحة وكالة الاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه).
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية أن القاضي الفيدرالي جاستن كواكينباش رفض أمس الجمعة إسقاط دعوى قضائية ضد عالمي النفس جيمس ميتشل، وجون جيسن، على خلفية تعاونهما مع الاستخبارات الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وأقر القاضي بضرورة محاكمة المتهمين على خلفية “مسؤوليتهما عما قد يعانيه محتجز واحد على الأقل في إطار برامج الاستجواب الوحشية التي طوراها”.
وكان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (خاص) قد طالب بإجراء محاكمة جزئية للمتهمين الاثنين، رغم كونه من دفع بالدعوى إلى قاعات المحاكم.
ورفع الاتحاد المعني بالدفاع عن حقوق الإنسان دعواه نيابة عن ثلاثة من المعتقلين السابقين (ليبي وتنزاني وأفغاني) كانوا تعرضوا للضرب والحرمان من النوم، وسكب الماء المثلج على رؤوسهم، بعد وضعهم في صناديق، وإجبارهم على الوقوف لعدة أيام وهم مقيدون وأيديهم فوق رؤوسهم.
وبحسب وكالة “بلومبورغ” الأمريكية (خاصة)، حصل عالما النفس على مبلغ قدره 81 مليون دولار أمريكي، جراء تعاونهما مع الاستخبارات الأمريكية لعدة سنوات.
ولفتت الوكالة إلى أن المتهمين الاثنين كانا يحصلان يوميا على عائد مادي يزيد على ألف و800 دولار.
من جهتهم، دحض محامو المتهمين ادعاءات المحكمة ضد موكليهما، وقالوا إن “علماء النفس يستحقون الحصانة القانونية ذاتها التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون في الولايات المتحدة، لطبيعة عملهم مع الاستخبارات”.
