أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، الإثنين، أنه عرض على الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، تفاصيل خارطة طريق اقترحها بهدف إيجاد أرضية مشتركة للوصول إلى وضع أكثر استقرارا في ليبيا.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الراحل، معمر القذافي، عام 2011، فيما تتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي الوفاق الوطني، المُعترف بها دوليًا، والأخرى في مدينة البيضاء (شرق)، وهي “الحكومة المؤقتة”، التي تتبع مجلس نواب طبرق، التابعة له قوات خليفة حفتر.
وعقب لقائه السبسي في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، أضاف السراج، في تصريحات لصحفيين، أنه يطرح خارطة الطريق (لم يكشف تفاصيلها) بعد أن لاحظ أن الحوار وصل إلى طريق مسدود.
وتابع: “عرضت على الرئيس السبسي أيضا أحدث التطورات في المشهد السياسي بليبيا، وناقشت معه نتائج اجتماع باريس، وغيره من الاجتماعات، التي أكدت أنه لا بديل عن الاتفاق السياسي، وأن أي تسوية شاملة لا بد أن تكون نتيجة لهذا الاتفاق”.
وخلال اجتماع في باريس، يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، اتفق كل من السراج وحفتر على وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، وتأسيس جيش موحد تحت قيادة مدنية، وإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية عام 2018، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي، مانويل ماكرون، الذي اجتمع بهما.
وأشاد السراج، في تونس اليوم، بالمبادرة التونسية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء السياسيين.
وعلى صعيد الروابط بين الجارتين، قال إنه تباحث مع السبسي حول “العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات”.
وأضاف أن “أهم نقاط التعاون تتمثل في الملفات الاقتصادية والأمنية، حيث سيتم تفعيل الاتفاقات الثنائية بين البلدين في هذين المجالين من خلال عمل اللجان المشتركة، الذي انطلق بالفعل”.
وتواجه الجارتان تحديات مشتركة، أبرزها التحدي الأمني المتمثل في مواجهات مع مجموعات مسلحة، أبرزها تنظيم “داعش”، تنشط في ليبيا على مقربة من الحدود التونسية.
ووصف الرئيس التونسي، الإثنين الماضي، المبادرة التي تقدمت بها تونس ومصر والجزائر (دول جوار لليبيا) من أجل حل الأزمة الليبية بـ”الرصينة”، بينما وصف بقية المبادرات بـ”السطحية”.
وأعلنت الدول الثلاثة، في 20 فبراير/ شباط الماضي، مبادرة تتضمن خمسة مبادئ تتمحور حول تحقيق المصالحة، والتمسك بسيادة الدولة الليبية وضمان وحدة مؤسساتها، ورفض أي حل عسكري أو تدخل خارجي في الأزمة.
وكانت أطراف النزاع الليبي وقعت، برعاية منظمة الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون أول 2015، اتفاقا بمدينة الصخيرات المغربية لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومجلس الدولة، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، لكن مجلس النواب رفض اعتماد حكومة الوفاق، برئاسة السراج، المعترف بها دوليا، مشترطا إدخال تعديلات على الاتفاق.
ولا يعترف حفتر، المعين من مجلس النواب في طبرق علي رأس القوات في شرقي البلاد، بسلطة حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، فيما يصر السراج على وجوب تبعية وخضوع القيادة العسكرية لسلطة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.
