تركيع حماس لن ينهي الاحتلال

مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية في سنة 1967 كان عدد سكانها بشطرَيها الشرقي والغربي 266,300 نسمة تقريباً، يشكل الفلسطينيون 68,600 منهم (أي 26%)، واليهود 197,700 تقريباً (أي 74%)؛ لكن مع نهاية سنة 2014 بلغ عدد سكان المدينة بشطرَيها 849,800 تقريباً، يشكل الفلسطينيون 351,900 تقريباً منهم (أي 37%)، واليهود 533,900 تقريباً (أي 63%)، وذلك بحسب معطيات مركز القدس لبحث السياسات، الإسرائيلي شبه الحكومي.

غير أن تزايد عدد السكان يترافق مع تقلص مستمر في مساحات الأراضي المتاحة لسكان المدينة الفلسطينيين، إذ تشير تقديرات دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية إلى أنه منذ سنة 1967 لم يُسمح للفلسطينيين سوى باستخدام 12,1% فقط من مساحة المدينة بعد أن جرت مصادرة 43,5% من أراضي المدينة لغايات الاستيطان، في حين أن 41% من مساحة المدينة مصنفة “مناطق خضراء” تخضغ لقيود بناء مشددة وضعتها الحكومة الإسرائيلية.

يقول المهندس وزير شؤون القدس ومحافظ القدس عدنان الحسيني، لـ “مجلة الدراسات الفلسطينية”: “منذ الاحتلال الإسرائيلي في سنة 1967، دأبت الحكومات الإسرائيلية على مصادرة مساحات واسعة من الأراضي وتنفيذ العديد من المشاريع الاستيطانية في داخل المدينة، فضلاً عن تنفيذ مشاريع تهويدية في محاولة لتشويه الوجه الحصاري للمدينة. ومع ذلك، ظلت المدينة عربية، وبقيت آثارها وملامحها ومقدساتها وثقافتها، لأنها أمور لا تتغير باعتبارها أصل المدينة.”

ويضيف: “سعت الحكومات الإسرائيلية لتغيير أسماء الشوارع وتغيير ملامح المدينة الأصلية، لكنها كلها لا تغير من بنية المدينة الفلسطينية الأصلية، وهو أمر يجعلنا نقول بثقة إن المشروع التهويدي فشل حتى الآن بهمّة سكان المدينة الذين لا يزالون يتوقون إلى، ويتمنون الدعم العربي والإسلامي الذي طال انتظاره.”

ويلفت الحسيني إلى أنه على الرغم من السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقليص عدد السكان في المدينة من خلال مصادرة مزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان، وإصدار رخص البناء بحدها الأدنى، وهدم المنازل، والملاحقات من طرف مؤسسات الضرائب الإسرائيلية، وسياسات سحب الهويات، فإن عدد الفلسطينيين في المدينة يزداد، كدليل واضح على فشل السياسات الإسرائيلية كافة.

ويتابع الحسيني: “منذ بداية السبعينيات كان القرار الإسرائيلي يقضي بألاّ يزداد عدد الفلسطينيين عن 22% من سكان المدينة بشطرَيها الشرقي والغربي، وتم من أجل ذلك تطبيق كثير من السياسات التي تخطر أو لا تخطر على بال بشر. ومع ذلك فإن نسبة السكان الآن تزيد على 37%، وهذا إنجاز يُحسب لسكان المدينة الأصليين الذين لم يتخلوا عن مدينتهم على الرغم من جميع الأوضاع الصعبة التي لا تطاق في كثير من الأحيان.”

مؤشرات الفلسطينيين السكانية منذ سنة 1967

تطور نمو الفلسطينيين على مدى الأعوام، إذ بلغ عددهم في سنة 1980 نحو 114,800 (أي 28% من عدد السكان في شطرَي المدينة)، وارتفع في سنة 1990 إلى 146,300 تقريباً (أي 28%)، ووصل في سنة 2000 إلى 208,700 تقريباً (أي 32%)، وبلغ في سنة 2010 نحو 283,900 (أي 36%)، وذلك بحسب دراسة مركز القدس لبحث السياسات، الإسرائيلي شبه الحكومي الذي يستند في مؤشراته إلى معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية.

والمجتمع الفلسطيني في مدينة القدس الشرقية فتيّ، إذ إن 12,9% يقعون ضمن الفئة العمرية 0-4 أعوام، و25,1% ضمن الفئة العمرية 4–15 عاماً، و20,3% ضمن الفئة العمرية 15-24 عاماً، و25,3% ضمن الفئة العمرية 25–44 عاماً، و12,6% ضمن الفئة العمرية 45-65 عاماً. أمّا الفئة العمرية 65-74 عاماً فتصل إلى 2,6% فقط، في حين أن الفئة العمرية التي تزيد على 75 عاماً، لا تتعدى 1,4% فقط من عدد السكان.

12 مستعمرة و13 بؤرة

وفي المقابل، وصل عدد المستوطنين الإسرائيليين في المستعمرات المقامة على أراضي مدينة القدس الشرقية إلى 220,000، بينهم 2900 في حارة الشرف التي باتت إسرائيل تطلق عليها اسم حارة اليهود.

ويلفت مدير دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، “مجلة الدراسات الفلسطينية”، إلى أنه فضلاً عن المستعمرات الكبيرة مثل النبي يعقوب والتلة الفرنسية وبسغات زئيف وراموت ورامات شلومو وغيلو، فإن الحكومة الإسرائيلية عمدت في الأعوام الأخيرة إلى إقامة بؤر استعمارية إسرائيلية في داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.

ويلفت في هذا الصدد إلى إقامة 28 وحدة استعمارية في الصوانة، و24 وحدة على أنقاض فندق شبرد في حي الشيخ جراح، ومقر للحركة الاستيطانية “أمانا” أيضاً في الشيخ جراح، علاوة على مستعمرة في حي رأس العمود، فضلاً عن مخططات لإقامة بؤر إستعمارية في باب الساهرة والشيخ جراح وسلوان.
ويشير التفكجي إلى أن الجماعات الاستعمارية الإسرائيلية وضعت يدها أيضاً على العشرات من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وأحياء سلوان والشيخ جراح والطور من خلال التحايل على القانون وتزوير الوثائق.

وفي هذا الصدد تشير حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إلى وجود 12 مستعمرة في القدس الشرقية، فضلاً عن 13 بؤرة إستعمارية في داخل الأحياء الفلسطينية في المدينة.

ويشير التفكجي إلى أن “إسرائيل تسير بانتظام ضمن خطة محكمة لتنفيذ المخطط 2020 الذي يقضي ببناء 58,000 وحدة استعمارية في مدينة القدس الشرقية حتى سنة 2020.”

ويلفت إلى أن “عدد المستوطنين في المستعمرات المقامة على أراضي القدس الشرقية وصل إلى 220,000، وهذا العدد من دون شك مرشح للازدياد في الأعوام المقبلة مع تزايد عدد الوحدات الاستعمارية، وكثرة أحاديث المسؤولين الإسرائيليين عن محاولة حل أزمة الأزواج من الشباب اليهود في مستعمرات مقامة على أراض القدس الشرقية.”

28 حياً فلسطينياً

وفي القدس الشرقية المحتلة 28 حياً فلسطينياً تقع ضمن منطقة ما يسمى حدود بلدية القدس التي يرفض الفلسطينيون المشاركة في انتخاباتها.

ففي الأعوام الأخيرة بدأت إسرائيل، حكومة ومعارضة، بالتلويح بسلخ بعض الأحياء عن المدينة بهدف التخلص من الزيادة المطردة في أعداد السكان الفلسطينيين.

ويتضح أن اهتمام الحكومة الإسرائيلية يتركز على البلدة القديمة من المدينة وبعض الأحياء في محيطها مثل وادي الجوز والشيخ جراح وسلوان والطور، لكنها تفكر في التخلص من الأحياء الأُخرى ذات الكثافة السكانية مثل بيت حنينا والعيساوية وجبل المكبر بعد أن عزلت أحياء مثل كفر عقب ومخيم شعفاط من خلال جدار الفصل العنصري والحواجز التي تتخلله.

وفي نهاية سنة 2014 كان أكبر تجمّع للفلسطينيين المقدسيين هو في بلدة بيت حنينا التي بلغ عدد سكانها نحو 37,300، تليها البلدة القديمة التي بلغ عدد سكانها 33,800 تقريباً، بينهم 27,100 تقريباً في الحي الإسلامي، و4470 في حي النصارى، و2360 في حارة الأرمن.

يلي ذلك: حي رأس العمود (25,170 نسمة)؛ حي الطور (بما يشمل حي الصوانة) الذي يقطنه 24,980 نسمة؛ جبل المكبر (23,470 نسمة)؛ حي شعفاط (21,860 نسمة)؛ حي كفر عقب (21,150 نسمة)؛ حي سلوان (19,270 نسمة)؛ مخيم شعفاط (18,230 نسمة)؛ حيَّا وادي الجوز والشيخ جراح (16,460 نسمة).

ويبلغ عدد سكان حي صور باهر 15,990 نسمة، وحي العيساوية 15,260 نسمة، وحي الثوري 13,090 نسمة، وحي بيت صفافا 12,130 نسمة، وحي عناتا الجديدة 7540 نسمة، وحي أم طوبا 3880 نسمة، وأخيراً منطقة باب الساهرة وشارع المسعودي اللذين يقطنهما 2590 نسمة.

3 مؤسسات إسرائيلية لتقليص أعداد الفلسطينيين

ولتقليص أعداد الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية تعمد الحكومات الإسرائيلية أساساً إلى تقليص منح رخص البناء وزيادة أوامر هدم المنازل، وذلك من خلال بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الداخلية، وكذلك عبر سحب هويات المقدسيين بحجة تغيير مركز الحياة من خلال وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني.

ويذكر مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري، لـ “مجلة الدراسات الفلسطينية” أن البلدية الإسرائيلية تمنح الفلسطينيين أعداداً قليلة جداً من رخص البناء، فيقول: “بالمعدل العام، يتم إصدار ما يقارب 50 رخصة بناء سنوياً، وفي سنة 2008 أُصدرت 18 رخصة بناء فقط للفلسطينيين في المدينة، الأمر الذي يدفعهم إلى مواجهة هذا الواقع من خلال البناء من دون ترخيص على الرغم من التهديدات الإسرائيلية. والتقديرات الإسرائيلية تشير إلى وجود نحو 22,000 منزل في القدس الشرقية ضمن ما تسميه البلدية بناء غير مرخص.”

أمّا التفكجي فيقول إن السلطات الإسرائيلية صادقت في سنة 2016 وحدها على بناء 2600 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، وإن الوتيرة نفسها استمرت خلال مطلع سنة 2017.

ويقول مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) إن البلدية الإسرائيلية هدمت 190 منزلاً في القدس الشرقية خلال سنة 2016 وحدها، وهو ما أدى إلى تهجير 254 فلسطينياً، وفي سنة 2017 هُدم 65 منزلاً حتى منتصف أيار / مايو، الأمر الذي أدى إلى تشريد 135 فلسطينياً.

وبحسب مركز بيتسيلم الإسرائيلي فإنه في الفترة ما بين مطلع سنة 2004 حتى شباط / فبراير 2017، هدمت البلدية الإسرائيلية 696 منزلاً فلسطينياً في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

سحب الهويات مستمر

خلافاً لما تحاول الحكومة الإسرائيلية ترويجه، فإنها لا تزال ماضية في سياسة سحب الهويات من المقدسيين بحجة تغيير مركز الإقامة.

ويقول مركز الدفاع عن الفرد (هموكيد)، مستنداً إلى معطيات حصل عليها من وزارة الداخلية الإسرائيلية، إنه خلال سنة 2016 جرى شطب إقامة 95 فلسطينياً في القدس الشرقية، بينهم 41 إمرأة و11 قاصراً، وإنه في الفترة ما بين سنة 1967 حتى نهاية سنة 2016، شُطبت إقامة 14,595 مقدسياً.
وتعتبر إسرائيل سكان القدس الشرقية الفلسطينيين “مقيمين”، ولهذا فإنها تخوّل وزارة داخليتها سحب هويات مَن يقيم منهم في الضفة الغربية، أو خارج حدود مدينة القدس، بموجب ما تصفه بـ “تغيير مركز حياتهم.”

قلّة يحملون الجنسية الإسرائيلية

ويجيز القانون الإسرائيلي للفلسطينيين من سكان القدس الشرقية الحصول على الجنسية الإسرائيلية، غير أنهم في أغلبيتهم العظمى يمتنعون من التقدم للحصول عليها على الرغم من ميزاتها الكثيرة في السفر، وذلك لأسباب وطنية ودينية، وهم يستخدمون جوازات السفر الأردنية ووثائق السفر الإسرائيلية في التنقل.

ويقدّر الحموري أن ما يتراوح بين 12,000 و14,000 من سكان القدس الشرقية حصلوا على الجنسية الإسرائيلية منذ سنة 1967، بعضهم بسبب إقامته في الضفة الغربية وخشيته من سحب إقامته في المدينة.

وتشير المعطيات الصادرة عن وزارة الداخلية الإسرائيلية إلى انخفاض حاد طرأ في الأعوام الأخيرة على عدد الفلسطينيين المقدسيين الذين حصلوا على الجنسية. إذ إنه في الفترة 2003-2016 قُدّم 8074 طلباً إلى الوزارة للحصول على جنسية، فتمت المصادقة على 2897 طلباً منها فقط، بينما رُفض 2521 طلباً، وجرى تأجيل النظر في 121 طلباً، ولا يزال 2535 طلباً في قيد النظر.

ويلفت الحموري إلى أن المعطيات الإسرائيلية كثيراً ما تكون مضللة، فـ “على سبيل المثال نعلم أن الآلاف من المواطنين العرب داخل الخط الأخضر يقيمون في مدينة القدس الشرقية وهم أصلاً لا جنسية لهم سوى الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي فإنهم عندما يتقدمون بطلبات الجنسية لأبنائهم وزوجاتهم مثلاً فإنهم يُحتسبون كأنهم من سكان القدس الشرقية غير المفروض فيهم الحصول على الجنسية، وبالتالي فإن من الصعب جداً معرفة الأرقام الدقيقة، لكن بالإجمال هناك عزوف عن الحصول على الجنسية الإسرائيلية.”
وينقسم الحاصلون على الجنسية الإسرائيلية بين راغب في الاستفادة من مزاياها، وخصوصاً أنها توفر إمكان السفر إلى 144 دولة من دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، وبين مَن يأمل بأن تجنّبه الجنسية شطب إقامته في القدس في حال إقامته في الضفة الغربية، أمّا القسم الثالث فبهدف تخليص مصالحه مع المؤسسات الإسرائيلية.

وتزعم إسرائيل أن الفلسطينيين في المدينة يرغبون في الحصول على الجنسية الإسرائيلية من أجل بقائهم تحت الحكم الإسرائيلي، غير أن الوزير عدنان الحسيني يستهزىء بهذه المزاعم ويقول: “لا أحد يريد الاحتلال، ما الذي يقدمه الاحتلال للمقدسيين سوى المخالفات والاعتقالات وهدم المنازل وغيرها من الممارسات؟” ويضيف: “كل شيء في القدس الشرقية بائس، سواء التعليم أو الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي، وحتى البنية التحتية، إذ يكفي أن تقوم بجولة قصيرة في القدس الغربية، ثم في القدس الشرقية، كي تكتشف الفرق الهائل بين القسمين، فهم يجمعون الأموال من سكان القدس الشرقية وينفقونها في القدس الغربية، بينما القدس الشرقية مهملة من النواحي كافة.”

35% ضرائب و6% من الخدمات

يشير الحموري إلى أن 35%-36% من مجموع مداخيل بلدية الاحتلال في القدس تأتي من سكان القدس الشرقية الذين يُعتبر دفعهم الضرائب شرطاً أساسياً للإقامة في المدينة وتفادي الاعتقال.

ويتابع قائلاً: “سكان القدس الشرقية يؤمّنون سنوياً 2 مليار دولار من ميزانية البلدية الإسرائيلية البالغة نحو 7 مليارات دولار، ويتم دفع هذه المبالغ على شكل ضرائب على العقارات والأراضي والأملاك ومخالفات البناء الباهظة ومخالفات السير ورسوم البناء الباهظة التي تصل إلى ما لا يقل عن 40,000 دولار للشقة التي تبلغ مساحتها 100 متر مربع.” ويضيف: “وفي المقابل، فإن ما يحصل عليه الفلسطينيون في القدس الشرقية يعادل 5-6% من ميزانية إنفاق البلدية، أمّا الباقي فيُنفق في القدس الغربية.”

250 محلاً أغلقت أبوابها في البلدة القديمة

ولا يشمل هذا الرقم الضرائب التي يدفعها التجار الفلسطينيون، والتي تُثقل كاهلهم، وخصوصاً تجار البلدة القديمة الذين يعانون الكساد التجاري منذ إغلاق القدس أمام الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية الذين كانوا حتى سنة 1993 مصدر رزقهم الأساسي.

جرّاء ذلك كله، وبسبب إغلاق المدينة أمام سكان الضفة الغربية، والإجراءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين على بوابات البلدة القديمة، وخصوصاً باب العمود الذي يُعتبر المدخل الأساسي لأسواق البلدة القديمة، من عمليات توقيف وتفتيش وحتى تصفية بداعي محاولة الطعن، فإن الحركة في البلدة القديمة بدأت تخف شيئاً فشيئاً.

ويقول الحموري: “بالأرقام والأسماء فإن 250 محلاً في البلدة القديمة أغلقت أبوابها بسبب الكساد والضرائب الباهظة. نحن نتكلم عن 22% من المحال التجارية في البلدة القديمة التي يتراوح عددها ما بين 1100 و1200 محل، وهذه من دون شك كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.”