يجب أن يكون الرد: التمسك بحق العودة، ورفض الصهيونية، ونزع الشرعية عن إسرائيل، والمقاطعة التامة.
بقلم: د. عزمي بشارة
تكرر خلال العقد الأخير المطلب الإسرائيلي من السلطة الفلسطينية الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، أو كدولة الشعب اليهودي. لقد انتقلت إسرائيل من مطلب «الاعتراف بإسرائيل ونبذ الإرهاب» كشرط للتفاوض مع م. ت. ف عشية اتفاقيات أوسلو إلى مطلب الاعتراف بها كدولة يهودية، أي كتعبير عن حق تقرير المصير لشعب تربطه بما يسمى أرض إسرائيل علاقة «حق تاريخي».
وهي تطرح هذا المطلب منذ فترة كشرط للحل الدائم. وكانت حركة «كاديما» التي أسسها شارون قد طرحت هذا المطلب كشرط للحل الدائم المؤسس على مبدأ «دولتين لشعبين»، وهو مبدأ طالما نادى به اليسار الصهيوني الذي يرى في قيام دولة فلسطينية (بالشروط الإسرائيلية طبعا) نوعا من الضمان الديموغرافي ليهودية إسرائيل.
كما رأى أن من الضروري أن يعترف الفلسطينيون بهذا «الحق اليهودي في تقرير المصير» وإقامة دولة على أرض فلسطين (والمقصود هو حق اليهود في كافة أنحاء العالم، وليس حق اليهود الاسرائيليين فحسب). لقد أصر اليسار الصهيوني على أن من الضروري ألا يتوقف العرب عند الاعتراف بإسرائيل كواقع قائم. كانت عبارة «دولتين لشعبين» شعارا رفعته قوى السلام الصهيونية في إسرائيل، وتلتها قوى غير صهيونية مثل الحزب الشيوعي الإسرائيلي، و«الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» طيلة عقدي الثمانينيات والتسعينيات.
لا يعني هذا المطلب الذي تحول إلى شعار سوى دولة للشعب الفلسطيني وأخرى للشعب اليهودي. ولا يتحكَّم رافعو شعار «دولتين لشعبين» لا بتعريف «الشعب اليهودي» (أي بحدوده)، ولا بحدود أرض الدولة الفلسطينية، ولا بحدود سيادتها. فهي قضية لها أصحابها، وقد تركت دوليا لتوازن القوى في المفاوضات. وتوازن القوى في المفاوضات ومن دون مرجعيات واضحة ينتج إملاءات إسرائيلية.
وقد أسقطت تلك المفاوضات مرجعية القرارين 242 و338، كما أسقطت العديد من القرارات الدولية الأخرى… وبقي من شعار «دولتين لشعبين» مطلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، ومطلب دولة فلسطينية في أقل من حدود عام 1967 معدومة السيادة ومرفقة بالتخلي عن القدس وعن حق العودة.
وقد تابعت بلورة هذا الشعار كشرط للحل الدائم من هذا النوع وزيرة خارجية إسرائيل السابقة، تسيبي ليفني، في كافة تحركاتها في مرحلة حكومة أولمرت السابقة. وعبّر عنه أولمرت في خطابه أمام الوفود العربية في مؤتمر أنابوليس في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. كان ذلك في إطار مشروع شارون المعلن بالموافقة على إقامة دولة فلسطينية بالشروط الإسرائيلية.
وأحد هذه الشروط ان تكون الموافقة الإسرائيلية على إقامة الدولة الفلسطينية جزءاً من رزمة تشمل إنهاء كافة المطالب الفلسطينية، بما في ذلك التخلي عن حق العودة والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
وقد حوَّل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير خارجيته ليبرمان هذا المطلب إلى لازمة تُغنّى (أو للدقة تدندن) بسهولة، وتطرح كشرط لأي تجاوب مع مطالب فلسطينية خلال المفاوضات، حتى لو كان متعلقا بتجميد آني للاستيطان. وساعدهما في ذلك أن رئيس الولايات المتحدة في مرحلتهما، باراك أوباما، يكرر التزام الولايات المتحدة بأن تبقى إسرائيل «دولة يهودية» وذلك منذ خطابه أمام مؤتمر منظمة «إيباك» عام 2008 قبل الانتخابات الرئاسية، ومؤخرا في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2010.
يصعب فصل هذا المطلب عن الحمى الإسرائيلية لسن قوانين في الكنيست ذات طابع يهودي تمييزي ضد المواطنين العرب في الدورات البرلمانية الثلاث الأخيرة. ولكن لا بد من الفصل لغرض التحليل لأن هناك فرقاً بين الصراع القائم نتيجة تناقض الدولة اليهودية والديموقراطية والمواطنة، وهو موضوع لنضال وتحليل مستمرين ناجمين عن تعريف هذه الدولة لذاتها ووظائفها وممارستها، وهي في ذلك صهيونية ويهودية منذ أن قامت، وبين المطلب الإسرائيلي المستجد، أي أن يعترف بها العرب على هذا الأساس.
أما من يعتقد أن إسرائيل تعلن بواسطة هذا المطلب عن نفسها الآن فقط كدولة يهودية، وأن هذا الإعلان سوف يؤدي إلى طرد العرب المقيمين في إسرائيل، فلا ندري أين كان يعيش حتى الآن. لقد أعلنت إسرائيل عن نفسها «دولة يهودية» في «وثيقة الاستقلال»، وخططت الحركة الصهيونية لذلك قبلها بنصف قرن، وقد أدى الإصرار على أن تكون الدولة يهودية فعلا (وليس من حيث المفهوم فقط)، أي بأغلبية يهودية، إلى طرد الأغلبية العربية من فلسطين خارج حدود الهدنة عام 1949، المسماة الخط الأخضر.
لقد تم طرد الغالبية العربية فعلا عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ تبني إسرائيل ذاتها ومؤسساتها كدولة يهودية، وتصادر الأرض على هذا الأساس، وتستوعب الهجرة اليهودية، ويتنازع علمانيّوها ومتديّنوها على التعريف الأدق لمعنى يهودية الدولة. ومنذ ذلك الوقت يعيش فيها عرب فلسطينيون أصبحوا أقلية في وطنهم. وقد تطوّر لديهم مؤخرا (منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي) الوعي بالتناقض بين المواطنة المتساوية ويهودية الدولة، كما صاغت هذا الوعي نخب وطنية جديدة.
لقد أدى مفهوم الدولة اليهودية وواقعيتها بعد قيامها إلى نوعين من الصراعات:
أولا، صراع بين المتدينين والعلمانيين على تعريف يهوديتها، بدءًا بمن هو اليهودي، ونهايةً بالفصل بين الدين والدولة، ورفض الإملاءات الدينية في ما يتعلق بالحياة اليومية وقوانين الأحوال الشخصية، وإمكانية نمط الحياة العلماني المتطور فيها.
ثانيا، تولد صراع بين يهودية الدولة وفكرة المواطنة، بما فيها مواطنة العرب الفلسطينيين الذين بقوا كمواطنين فيها. ويتخذ هذا الصراع أشكالا مختلفة مثل حق العودة لليهود ورفض حق العودة للفلسطينيين، واعتبار مصادرة الأرض من العرب لتوطين اليهود مصادرة لأجل المصلحة العامة في دولة ترى أن مهمتها الرئيسية هي استيعاب الهجرة اليهودية، والتمييز الحكومي الممارس ضد المواطنين العرب في نواحي الحياة المختلفة. لقد تعايش تعريف إسرائيل كدولة يهودية مع وجود أقلية عربية تتعايش مع يهودية الدولة، وذات مواطنة من الدرجة الثانية.
وتجد إسرائيل الرسمية والشعبية صعوبة متزايدة في هضم صوغ قوى سياسية عربية منذ منتصف التسعينيات، لفكرة أن الدولة يجب أن تكون لجميع مواطنيها، وأن من حق العرب المحافظة على هويتهم كعرب فلسطينيين يتواصلون مع الأمة العربية بهذه الصفة. وقد ارتبط هذا الصراع الأخير بمدى استعداد العرب لصوغ هذا التناقض بشكلٍ واعٍ وتحويله إلى برنامج، وبمدى الإصرار على أن المساواة لا تتوافق مع الصهيونية.
لم تعلن إسرائيل عن نفسها دولة يهودية في السنوات الأخيرة، بل أعلنت ذلك منذ قيامها، وخطّطت الحركة الصهيونية لذلك ما قبل قيامها. ولم يتناقض هذا الواقع مع وجود عرب فيها طالما كانوا أقلية تُعَرَّف كمجموعة أقليات، وطالما جرى التعامل معهم كمواطنين من الدرجة الثانية يقبلون بهذا الواقع. إن التناقض ليس بين «أقلية عربية في إسرائيل» وبين يهودية الدولة، بل بين المساواة للعرب كمواطنين وبين يهودية الدولة.
تاريخ قصير
يبدو أن أول من استخدم التعبير على مستوى السياسة الخارجية هو وزير خارجية جورج بوش، كولن باول، في خطاب له عام 2001. ولا يذكر هو كيف تسربت العبارة إلى خطابه ولماذا دخلت الخطاب. ولكن دافيد عبري، السفير الاسرائيلي في واشنطن آنذاك، يذكر أنه كان له دور في ذلك.
لم يستجب «الطرف الفلسطيني» لهذا المطلب في مؤتمر العقبة. ولكن بوش أورد العبارة في خطابه في المقام نفسه يوم 4 حزيران/ يونيو 2003 ، مؤكدا التزام الولايات المتحدة لإسرائيل «كدولة يهودية نابضة بالحياة» على حد تعبيره. وتبناها أوباما مرات عدة في خطاباته. وكان كلينتون قد تحدث قبلهما في كامب ديفيد عن دولة فلسطينية تشكل بيتاً قومياً للفلسطينيين إلى جانب اسرائيل كدولة تشكل بيتاً قومياً لليهود. ولكن بعد أن فشل كامب ديفيد باشرت إسرائيل المطالبة بالاعتراف بها كدولة يهودية ضمن شروطها لقبول حل الدولتين، وكصيغة مبدئية نهائية للتنازل عن حق العودة قبل المفاوضات.
إن للاعتراف بدولة إسرائيل كدولة يهودية هدفاً إضافياً هو التحول من الاعتراف بإسرائيل كأمر واقع إلى الاعتراف بالصهيونية، أي الاعتراف بأن الصهيونية كانت على حق، وأن العرب والفلسطينيين كانوا على خطأ حين لم يقبلوا على الأقل بأن الصراع هو بين حقين متساويين على الأرض نفسها. و«الحق اليهودي» المطروح هذا هو بالطبع أكثر تاريخية، إذا صح التعبير. وهو في الوقت ذاته حق أكثر قدرة على التحقق بفعل موازين القوى أيضا، فينتهي الفلسطينيون إذا ما اعترفوا بذلك بحق تاريخي يهودي فقط، وحق آني فلسطيني غير متحقق ومشروط بالموافقة الصهيونية عليه.
لا شك في أن القضية هي أيضا قضية عرب الداخل، أي المواطنين العرب الفلسطينيين في إسرائيل. ولكن هذا ليس جديداً، حتى لو اقترح ليبرمان طردهم في تصريحات متكررة عن التبادل السكاني. فليبرمان ليس صاحب قرار سياسي في إسرائيل. ولكنه مزاود خطير يدفع الليكود إلى التساوق معه خشية على أصواته، وذلك في ظروف هيمنة أمزجة سياسية يمينية متطرفة تصل حد توقع عشرين مقعداً لليبرمان في الانتخابات اذا جرت في المرحلة الراهنة.
أنتج التناقض بين يهودية الدولة والسكان الأصليين النكبة وقضية اللاجئين. وهو ينتج تمييزا عنصريا مستمرا ضد عرب الداخل. ومنذ أن وعى عرب الداخل أن الدولة يجب أن تكون لجميع مواطنيها، وناضلوا في سبيل كشف التناقض بين الصهيونية والمواطنة المتساوية، إلى جانب التمسك بالهوية العربية الفلسطينية، لم تتوقف إسرائيل عن محاولة تقييد هذا الوعي بالتخويف وبالاتهامات وأيضاً بسن قوانين، ولكن ليس هذا هو سبب طلب الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية على المستوى الدولي والفلسطيني والعربي بشكل خاص.
ولا يفوتنا أن نذكر أن في الاستخدام الإسرائيلي الحالي لهذا المطلب جانباً متعلقاً بالمماطلة وعرقلة عملية التفاوض ذاتها، بإضافة شروط جديدة في كل مرة. وهذه عملية لا تنتهي، لأن لا وجود لمرجعية واضحة تحكم عملية التفاوض، ولأن التفاوض يجري بعد أن تخلى الفلسطينيون عن الخيارات الأخرى. هكذا يكون قبول الشروط الإسرائيلية عملية تراجع تدريجي، في مقابل خطة على مراحل انقلبت وأصبحت اسرائيلية. كل مطلب اسرائيلي هو مجرد مرحلة نحو مطلب آخر.
سوابق
قبلت م. ت. ف. الشروط الإسرائيلية المسبقة التي فرضت لكي تقبل إسرائيل التفاوض معها في إطار اتفاقيات أوسلو، أي أنها كانت مستعدة أن تعترف باسرائيل و«تنبذ الارهاب» وتعدّل الميثاق. ذلك كله في مقابل أن تعترف إسرائيل بها وليس بالحقوق الفلسطينية. ثم اكتشفت في المفاوضات مطالب إسرائيلية أخرى، أهمها أن تتحول إلى شرطي في حراسة أمن إسرائيل قبل زوال الاحتلال.
وفي الماضي، أي بعد احتلال الأراضي العربية عام 1967، طرحت إسرائيل معادلة «الأرض مقابل السلام». يجب أن نذكر أنها معادلة إسرائيلية في الأصل. فقد صرّحت الحكومة الإسرائيلية أنها تحتفظ بالمناطق التي احتلتها كأمانة (شطحيم موحزكيم)، أو كـ«مناطق مدارة» (شطحيم منوهليم)، لمقايضتها بالسلام والاعتراف العربيين. وعندما قبلت الدولة العربية الأكبر بهذه المعادلة، فإنها حققت بذلك أهداف حرب 1967 الإسرائيلية، وهي الاعتراف العربي والسلام مع إسرائيل من دون حل قضية فلسطين، أي تثبيت واقع النكبة ومنحه شرعية عربية. وعندما تبنَّت بقية الدول العربية هذه المعادلة الإسرائيلية وحوّلتها إلى مرجع تفاوضي، تحت مسمى «الأرض مقابل السلام» أو ما سمي بمعادلة مدريد، رفضتها إسرائيل، وواجهها رئيس الحكومة إسحاق شامير بطرح «السلام مقابل السلام». وبعد شامير عادت إسرائيل لمعادلتها هذه، ولكنها ما عادت تقبل بها ‘لا معدّلة، وأضافت إليها شروطا أخرى.
سياسات خاطئة
لقد فهم بعض المسـؤولين ووسـائل الإعـلام المطلب الإسرائيلي بالاعتراف الفلـسطيني، ثم العـربي، بإسرائيل كدولة يهودية كأنه يعني طرد العـرب في الداخـل. هذا النوع من الفهـم يخطئ مرتين حتى في حالة حسن النيات: فهو ينتقص من الدور العربي ويتهرّب من مسؤولـياته من ناحـية، ويهوِّل من الناحية الأخرى. لقد أعلنت إسرائيل كدولة يهودية قبل ستة عقود ونصف العقد. هذا واقعها وأيديـولوجيتها وممارستها منذ عام 1948. وقد عنى ذلك طرد الأغلبـية العربـية من وطنـها من جـهة، والتمـييز القـومي ضد من بقي من جهة أخرى.
لقد سادت سـياسة التمـييز على مستـوى المواطـنة، وعلى مسـتوى تفتـيت الهـوية العربيـة الفلسطـينية. ولكن إسرائيل لم تلجأ إلى طرد العرب في الداخل لأنها يهودية، وليست بحاجة إلى ذلك ما دامت تعيش فيها أغلبية يهودية كبيرة. وخطة الطرد يكاد تنفيذها أن يكون مستحيلاً عمليا بسبب الوضع الدولي، وبسبب وعي العرب أنفسهم ورفضهم التهجير. والتعامل مع هذا الموضوع بهذه السهولة غير المحتملة، والترويج لمخاوف من طرد العرب في الداخل لأسباب داخلية أحيانا، يجعلا التعامل مع فكرة مرفوضة تماما تعاملا عاديا، إلى درجة تحويل الفكرة إلى فكرة ممكنة.
فكرة كهذه يجب أن تطرح كفكرة مستحيلة وغير قابلة للتحقيق، عدا عن أن المؤسسة الاسرائيلية لم تعلن عن نفسها يهودية الآن. لا يحمل هذا المطلب بالاعتراف بيهودية الدولة جديدا لعرب الداخل، بل للدول العربية والسلطة الفلسطينية وم. ت. ف. فمسار تنامي العنصرية والنزعة المستمرة نحو اليمين على المستوى الداخلي قائم أصلا. ويتصاعد معه التشدد الرسمي والشعبي الإسرائيلي تجاه الوعي والمتنامي، ومعه الجرأة لدى المواطنين العرب في الداخل في طرح معارضة الطبيعة اليهودية الصهيونية لإسرائيل.
الجديد هو طرح هذا الموضوع للاعتراف به فلسطيينا وعربيا. ولا يكون الرد باللجوء إلى القديم أي التخويف من تشريد العرب الذين بقوا في وطنهم. لقد سبق أن تم تهجير العرب لأن الدولة اليهودية أعلنت استقلالها، وشنت الحرب لاحتلال فلسطين وتهجير غالبية سكانها. يكون الرد بالتمسك بحق العودة من جهة، وبرفض الصهيونية ورفض منح الشرعية لإسرائيل من جهة أخرى. وهذا موقف سياسي، وهو عملية سياسية وتربوية وتثقيفية في الوقت ذاته.
* د. عزمي بشارة مفكر عربي رئيس المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسة، عضو الكنيست الإسرائيلي سابقًا. نشر المقال في 2010 بملحق “فلسطين” الصادر عن جريدة السفير البيروتية، قبل توقفها عن الصدور.
كلمات مفاتيح: “يهودية” إسرائيل، قانون أساس “القومية اليهودية”، نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، حق العودة، نزع الشرعية، المقاطعة، مفهوم الدولة اليهودية،
المصدر: ملحق “فلسطين”، جريدة “السفير” البيروتية
