قامت الولايات المتحدة, الاثنين, بادراج أسماء 271 موظفا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيميائية على قائمة سوداء للعقوبات، وذلك بعد أسابيع
من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة إدلب (شمالي سوريا) التي تسيطر عليها المعارضة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن العشرات من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو عملوا دعما “لبرنامج الأسلحة الكيميائية” للمركز منذ العام 2012 على أقل تقدير، أو يعملون في المجالين.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان إن “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيميائية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء”.
وكانت الإدارة الأميركية أكدت أكثر من مرة على مسؤولية النظام السوري عن مجزرة خان شيخون الكيميائية التي وقعت في الرابع من الشهر الجاري وأدت إلى مقتل نحو مئة شخص وجرح أربعمئة آخرين، واعتبرتها الخارجية الأميركية “جريمة حرب”.
كما أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قالت في وقت سابق إن خبراءها حللوا المعلومات المتوافرة وأجروا “تقييما أوليا” لما وقع في خان شيخون، وخلصوا إلى وقوع هجوم كيميائي.
