ذكرت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي سيفرض الاثنين عقوبات جديدة على سوريا عبر تجميد أرصدة مؤسستين وثلاثة أشخاص يعتبرون مصدرا لتمويل نظام بشار الأسد.
وأضاف أن الأشخاص الذين ستفرض عليهم العقوبات سيمنعون ايضا من السفر الى دول الاتحاد.وقال أحد هذه المصادر “ثمة اتفاق مبدئي” بين سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على هذه المجموعة الخامسة من العقوبات منذ بدء قمع الاحتجاجات قبل أكثر من سنة، نقلا عن تقرير لوكالة فرانس برس اليوم الجمعة.
وأوضحت المصادر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيصدقون رسميا الاثنين في بروكسل على هذا القرار.
وفي اجتماعهم الأخير في نيسان/أبريل، قرر الوزراء منع تصدير السلع الفاخرة الى سوريا، وقد استهدف هذا التدبير الرمزي الرئيس الأسد وزوجته.
وتستهدف العقوبات الأوروبية في الوقت الراهن 126 شخصا و41 شركة. بالإضافة إلى أنها تستهدف البنك المركزي وتجارة المعادن الثمينة وتأجير طائرات الشحن.
وأضيف الى قائمة عقوبات الاتحاد الاوروبي على النظام السوري حظر نفطي وحظر على الأسلحة التي يمكن ان تستخدم في عمليات القمع.
