أفادت الأنباء الواردة من السعودية بأن السلطات هناك أطلقت سراح الناشطة في مجال حقوق المرأة مريم العتيبي، بعد مرور أكثر من مائة يوم على اعتقالها. ووصف بعض النشطاء
إطلاق سراح العتيبي دون حضور ولي أمر ذكر لها “بالخطوة المهمة”.
وكانت العتيبي قد اعتقلت بعد مغادرتها منزل والدها، سعيا إلى بدء حياة مستقلة.
وفي وقت سابق من العام الجاري، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أوامر بتعديل قواعد ولاية الرجال على النساء في المملكة، إذ يقضي نظام الولاية بحصول المرأة على إذن وليها الذكر، في العديد من أمور حياتها اليومية، مثل استصدار جواز سفر، أو السفر للخارج، أو الزواج، أو الخروج من السجن.
وكانت مريم العتيبي، وهي ناشطة لها متابعين كُثُر على مواقع التواصل الاجتماعي، قد شاركت في حملة ضد نظام الولاية، وشهدت الحملة مشاركة واسعة على وسم “أنا ولية نفسي” على مواقع التواصل، كما أُرسلت مناشدات للملك سلمان ووقعت على عريضة بذلك.
لكن أفراد عائلتها من الذكور رفضوا هذا التصرف، وفقا للمركز الخليجي لحقوق الإنسان، الذي قال إن العتيبي انتقلت إلى العاصمة الرياض دون موافقة والدها، الذي تقدم بشكوى إلى الشرطة وفقا لنظام الولاية، ومن ثم ألقي القبض عليها في أبريل/ نيسان الماضي.
وقبل وقت قصير من اعتقالها، غردت العتيبي على موقع تويتر قائلة إنها لا ترغب في “العودة إلى الجحيم”، متهمة الشرطة في بلدتها (الرس) بالتواطؤ مع عائلتها ضدها.
وخلال فترة اعتقالها، التي بلغت 104 أيام، نقلت مريم إلى قسم النساء في سجن الملز بالرياض، وذلك حسبما قال مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أمر الملك سلمان الجهات الحكومية بتقديم خدماتها للنساء، دون شرط الحصول على موافقة أوليائهن الذكور.
وفي الشهر نفسه، أوقفت دينا علي السلوم، وهي فتاة سعودية تبلغ من العمر 24 عاما، في مطار العاصمة الفلبينية مانيلا، لدى محاولتها ترك عائلتها وطلب اللجوء إلى أستراليا.
وأجبرت دينا على العودة إلى الرياض برفقة أقاربها، ولم يسمع عنها منذ ذلك الحين. وقالت السفارة السعودية في مانيلا حينئذ إن الأمر “مجرد شأن عائلي”.
