دعا حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مساء الأربعاء، سوريا إلى “وضع حد لانتهاكاتها الفاضحة للقانون الدولي”، وذلك عقب اجتماع طارئ عقد في بروكسل بدعوة من تركيا إثر إطلاق قذائف من سوريا على أراضيها أسفرت عن خمسة قتلى.
وأفاد بيان للحلف الأطلسي عقب الاجتماع بأن “الحلف يواصل الوقوف إلى جانب تركيا”، أحد أعضائه الـ28، “ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية بحق حليف، ويحث النظام السوري على وضع حد لانتهاكاته الفاضحة للقانون الدولي”.
وأضاف البيان أن إطلاق القذائف يشكل “مصدر قلق كبير للحلفاء وهم يدينونه بشدة”، مشيراً إلى “روح الوحدة والأمن والتضامن” بين أعضاء الحلف.
وضم الاجتماع الذي استمر أقل من ساعة في مقر الحلف الأطلسي ببروكسل، سفراء الدول الأعضاء الـ28، وعقد بطلب من تركيا.
وقد عرض السفير التركي أمام نظرائه ما حدث بعد ظهر الأربعاء في جنوب شرق تركيا، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي.
وقد سقطت قذائف عدة على قرية تركية حدودية تقع قبالة مركز حدودي سوري كان شهد معارك بين الجيش السوري والمقاتلين المعارضين للنظام الذين سيطروا على المركز.
وبحسب آخر حصيلة للسلطات المحلية في القرية التركية فقد أدى سقوط القذائف إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم أم وأبناؤها الثلاثة، وإصابة عشرة آخرين بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة، إضافة إلى تدمير منزل، فيما ردت تركيا بقصف أهداف في سوريا.
ولجأت تركيا إلى البند الرابع من معاهدة الحلف الأطلسي التي يمكن بموجبها لكل دولة عضو في الحلف الأطلسي طلب إجراء مشاورات “كل مرة تكون برأي أحد الدول الأعضاء، سلامة الأراضي، الاستقلال السياسي أو أمن جزء منها مهدداً”.
وفي 26 حزيران/يونيو، اجتمع مجلس الأطلسي في الإطار نفسه بعد تدمير طائرة عسكرية تركية من جانب الدفاعات السورية ومقتل اثنين من طياريها. وأعرب الحلف الأطلسي بعد الاجتماع عن “دعمه القوي” وتضامنه مع السلطات التركية. وأعلن الأمين العام أندرس فوغ راسموسن أن أمن الحلف الأطلسي “لا يتجزأ”.
ومنذ ذلك، أكد راسموسن مراراً أن الحلف الأطلسي لا ينوي التدخل في سوريا، وأن الحل الوحيد للنزاع سيكون سياسياً.
وهي المرة الثالثة منذ إنشاء الحلف الأطلسي عام 1949 التي تجري فيها الدعوة إلى اجتماع طارئ استناداً إلى البند الرابع، وكل هذه الدعوات صدرت من تركيا. المرة الأولى كانت عام 2003 إثر الحرب في العراق.
