استمر الانقسام في مواقف وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي حول إمكانية تزويد المعارضين السوريين بالسلاح، وسط دعوات لإيجاد حل سياسي للأزمة المندلعة في سوريا منذ نحو عامين، مع ميل فرنسي نحو تسليح الائتلاف الوطني وقوات الثوار المؤيدة له، واستمرار بريطانيا في قرار دعم الثوار بمعدات غير قاتلة.
فقد كرر الوزراء الأوروبيون الذين اجتمعوا ببروكسل اليوم تأكيدهم على أن الأولوية تبقى في إيحاد حل سياسي للأزمة السورية، وهو ما عده الموفد الدولي الأخضر الإبراهيمي أمرا “لا غنى عنه”، كما دعا الوزراء الأوروبيين للتحرك لجعل الحل السياسي “ممكنا” مؤكدا أن الحل العسكري “غير وارد”.
ومع أن الوزراء فشلوا في اجتماعهم اليوم باتخاذ قرارات جديدة بشأن سوريا، بعد أن أذنوا الشهر الماضي لمن يرغب من الدول بتقديم معدات غير قاتلة ومساعدة تقنية للمعارضين، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المناقشة لم تنته بعد، وقال بعد انتهاء الاجتماع “يبدو لي مؤكدا أن قضية رفع الحظر على الأسلحة تطرح أكثر فأكثر لأننا نشهد انعدام توازن أكيدا بين بشار الأسد الذي يتزود بأسلحة قوية، مصدرها إيران وروسيا والائتلاف الوطني الذي لا يملك هذه الأسلحة نفسها”.
أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ، فقال إنه في ظل عدم وجود حل سياسي “علينا أن نستمر بزيادة دعمنا للمعارضة”، وفي هذا السياق قررت بريطانيا إرسال سترات واقية للرصاص وآليات مدرعة وتقديم مساعدة.
غير أن وزراء آخرين ومن بينهم السويدي كارل بيلت كرروا معارضتهم لتقديم معدات عسكرية للمعارضة، وأكد أهمية إيجاد حل سياسي، وليس عسكريا للأزمة بسوريا.
كما اقترح الوزير الألماني غيدو فسترفيله تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بهدف مساعدة المعارضة بإعادة إعمار المناطق التي تسيطر عليها، خصوصا في شمال البلاد وشرقها.
فيما أبدى الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز “تشاؤمه” وخشيته من استمرار النزاع إلى ما لا نهاية، معتبراً أن المعتدلين وحدهم هم غير مسلحين، بخلاف “النظام والمتطرفين”.
وكان رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر العميد سليم إدريس قد دعا الأربعاء الماضي ببروكسل الدول الغربية لإمداد المعارضة السورية بالأسلحة والذخيرة، مؤكداً أن المسلحين سيتمكنون من الإطاحة بنظام الأسد خلال شهر في حال حصولهم على المساعدات.
