رحب المغرب والجزائر بقرار تبناه مجلس الأمن الدولي، يدعم استئناف المفاوضات بين الرباط وجبهة البوليساريو، وذلك بعد سحب الجبهة قواتها من منطقة الكركرات داخل الصحراء قرب الحدود الموريتانية.
وبينما أبدى البلدان ارتياحهما للقرار الذي تبناه مجلس الأمن أمس الجمعة بإجماع أعضائه الخمسة عشر، فإنهما قدما تأويلا مختلفا في ما يتعلق بسحب البوليساريو مسلحيها من منطقة الكركرات.
وحث القرار الجديد المغرب والبوليساريو على “إظهار الإرادة السياسية والعمل في مناخ مواتٍ للحوار من أجل استئناف المفاوضات”، كما مدد ولاية مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية حتى 30 أبريل/نيسان 2018، وأوكل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقديم تقرير للمجلس خلال شهر.
وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن القرار يعتبر نجاحا دبلوماسيا للقضية الصحراوية “لأنه يعيد وضع العملية (التفاوضية) على السكة”.
وأضاف لعمامرة في بيان أن “العملية السياسية ستنطلق بروح جديدة وفي إطار حركية جديدة”، مشيرا إلى مفاوضات جديدة مباشرة بين المغرب والبوليساريو، ومشيدا بما وصفه بالتعقل الكبير للقادة الصحراويين عبر استجابتهم لدعوة غوتيريش (لسحب قواتهم من الكركرات).
من جهته قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إن بلاده تشيد بالقرار الدولي، واعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب “يتعزز جانبها مرة أخرى”. كما اعتبر أن جبهة البوليساريو “أُجبرت على الخروج مطأطئة الرأس من الكركرات تحت ضغط مجلس الأمن، ولتفادي إدانة حازمة جدا”.
وتابع بوريطة قائلا إن بلاده ستستمرفي مراقبة الوضع ميدانيا عن قرب، وشدد على أن يكون انسحاب البوليساريو من الكركرات “كاملا وبلا شروط ودائما”.
وأضاف أن هذا التطور”يعزز جانب المغرب في موقفه بشأن وضع المنطقة العازلة التي يجب أن تكون خالية من كل وجود عسكري، مع حركة مرور بلا اضطرابات، واحترام وقف إطلاق النار”.
وأكد مراقبون عسكريون للأمم المتحدة أن مسلحي البوليساريو انسحبوا الخميس والجمعة الماضيين من منطقة الكركرات. وفي نهاية فبراير/شباط الماضي أعلن المغرب انسحابه من المنطقة، بينما رفضت البوليساريو مغادرتها، قبل أن تقرر مؤخرا الانسحاب منها.
