قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترمب سيوقع غدا الاثنين أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة، بعدما علق القضاء الفدرالي أمره السابق، وأثار جدلا واسعا وفوضى عارمة في المطارات.
ونقل موقع “بوليتيكو” الإخباري الأميركي عن مسؤولين كبار في إدارة ترمب قولهم إن الرئيس سيوقع الأمر التنفيذي في مقر وزارة الأمن الداخلي، مشيرا إلى أنه لم يتسن في الحال معرفة التعديلات التي سيدخلها ترمب على مرسومه الجديد.
والتقى ترمب مسؤولين في الإدارة، من بينهم وزير العدل جيف سيشنز، ووزير الأمن الداخلي جون كيلي، وكبير خبراء الإستراتيجية بالبيت الأبيض ستيف بانون في منتجع مار آلاجو بولاية فلوريدا أمس.
وقال مسؤولون في الإدارة إن ترمب يدرس إصدار “أمر جديد، محدد بشكل أفضل، ورجحت صحيفة “واشنطن بوست” أن يكون الأمر التنفيذي الجديد نسخة منقحة من أمر حظر الدخول الذي وقعه ترمب في27 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت الدول المتضررة منه كلا من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.
وتعرض الأمر السابق إلى نكستين قضائيتين؛ ففي الثالث من فبراير/شباط الماضي علّق قاض فدرالي في سياتل تنفيذه، وفي التاسع من الشهر نفسه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.
وأدى هذا المرسوم إلى فوضى عارمة في المطارات وأثار انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم.
ونقلت الأربعاء الماضي وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين بإدارة ترمب قولهم إن مرسوم الرئيس الجديد بخصوص الهجرة سيستثني العراق من قائمة الدول السبع التي تواجه حظرًا مؤقتًا من دخول الولايات المتحدة، وقالوا إن ذلك جاء بعد ضغط من وزارتي الدفاع والخارجية نظرًا لدور بغداد الرئيسي في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.
ولفت المسؤولون إلى أن الدول الست الأخرى (ليبيا، وإيران، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن) ستبقى مدرجة في قائمة الحظر.
يذكر أن ترمب يدافع بشدة عن سياسة حظر الدخول، قائلا “إنها مطلوبة لحماية الأميركيين من الإرهابيين الذين يستطيعون الدخول إلى الولايات المتحدة من إحدى الدول ذات الأغلبية المسلمة التي وردت أسماؤها في الأمر التنفيذي أو من خلال برنامج اللاجئين”.
وكالات
