وصفت حركتا حماس وفتح تصريحات رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله، بشأن إجمالي نفقات الحكومة على قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة، بأنها “قلب للحقائق
وغير منطقية”.
يأتي هذا بعد تصريحات للحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس عقب لقائه مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في تونس، حيث قال إن الحكومة الفلسطينية صرفت خلال السنوات العشر الأخيرة على غزة نحو 17 مليار دولار.
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم إن ما ورد في تصريحات الحمد الله من أرقام مالية إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام.
وأضاف برهوم أن حكومة الحمد لله عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم، وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم.
ولفت إلى أن ما يدخل إلى خزينة الحكومة من عائدات الضرائب على البضائع التي يتم توريدها إلى غزة، يصل إلى نحو مئة مليون دولار شهرياً.
وفي تعقيبه على مطالبة الحمد الله لحماس بتسليم غزة لحكومته، قال المتحدث باسم الحركة نحن جاهزون لتسليم القطاعات الحكومية والوزارات في غزة، بشرط التزام الحكومة بمسؤولياتها.
فارغة المضمون
من جانبها، رأت حركة فتح في إقليم شرق غزة أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني “غير منطقية وفارغة المضمون”.
وقالت الحركة -في بيان لها- إن محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل.
وأضافت “تصريحات الحمد الله كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها”، في إشارة إلى خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين في القطاع.
وقبل ثلاثة أيام، قال موظفون في غزة يتبعون السلطة الفلسطينية إن حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من قيمة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي، بينما قالت الحكومة إن هذه الإجراءات “مؤقتة”.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان له الثلاثاء الماضي أن الخصومات طالت “العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي”.
وأرجع الخصومات -التي لم تشمل الموظفين في الضفة الغربية- إلى “أسباب تتعلق بالحصار المالي الذي وصفه بالخانق، والمفروض على دولة فلسطين”.
ويقدر عدد موظفي السلطة في غزة بنحو ستين ألفا.
وكالات
