أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، إلغاء عطاءين لطرح سندات خزانة لآجال 5 و10 سنوات، للمرة الثانية خلال أسبوع.
جاء ذلك في بيانات على موقع الوزارة الإلكتروني، ولم توضح وزارة المالية سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في أوقات سابقة سبب إلغاء عطاءات، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.
كان البنك المركزي المصري، يعتزم اليوم الإثنين نيابة عن وزارة المالية، طرح سندات خزانة بقيمة ملياري جنيه (112 مليون دولار)، لأجل 5 سنوات، و1.5 مليار جنيه (84 مليون دولار) لأجل 10 سنوات.
وألغت المالية المصرية، الإثنين الماضي، طرح عطاءي سندات الخزانة للآجال 3 و7 سنوات، لأن “أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد”، بحسب بيان للوزارة حينها.
وارتفع العائد على أذون السندات التي تصدرها وزارة المالية المصرية فوق 19 بالمائة و18 بالمائة على التوالي مؤخرا.
ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو الماضي.
وتعتزم مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، وفقا لمشروع الموازنة العامة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.
ونهاية الأسبوع الماضي، كشف المركزي المصري عن تراجع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 269 مليار جنيه (نحو 15 مليار دولار) في نهاية يوليو 2018.
وفقا لوزارة المالية المصرية، في أبريل الماضي، سجلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018.
