صوتت لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأوروبي لمصلحة رفع الحصانة البرلمانية عن زعيمة اليمين المتطرف ومرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبن،
في اطار تحقيق حول نشرها صوراً لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) على «تويتر»، وينُتظر أن يحسم البرلمان غداً (الخميس) القرار.
ونشرت لوبن في كانون الأول (ديسمبر) الماضي ثلاث صور كتبت تحتها «هذه هي داعش»، وظهر في الصور الثلاث «رجل يلبس ثياباً برتقالية اللون تحت جنازير دبابة، ورجل آخر يلبس الثياب نفسها يحترق في قفص، ورجل ثالث قطع رأسه ووضع فوق ظهره»، وأرادت لوبن، كما قالت، بذلك الاحتجاج على «المقارنة المشينة» التي قام بها، وفق قولها، الصحافي جان جاك بوردان على شبكتي «بي أف أم تي في» و «راديو مونتي كارلو» بين المجموعة المتشددة و «الجبهة الوطنية».
وصوت 13 نائباً لمصلحة القرار مقابل رفض ثلاثة، وعلى جميعهم التصويت بـ «نعم» غداً ليصبح القرار نافذاً، وفي حال إقراره ستواجه لوبن المحاكمة.
وفي ردها على الأمر قالت لوبن: «هذا يظهر للمواطنين الفرنسيين ما هو الاتحاد الأوروبي، وما هو البرلمان الأوروبي وكل هذا جزء من النظام الذي يريد منع مرشحة الشعب الفرنسي التي هي أنا».
وتطالب النيابة العامة في مدينة نانتير الفرنسية برفع هذه الحصانة، وفتحت تحقيقاً قضائياً بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة». ولن يشمل رفع الحصانة، في حال أُقرّ، إلا هذه القضية، ولا علاقة له باتهام لوبن بـ «توظيف مساعدين وهميين» لمصلحة نواب من «الجبهة الوطنية» في البرلمان الأوروبي.
وكانت لوبن رفضت التجاوب مع استدعاء للشرطة لها للإدلاء بإفادتها في اطار هذه القضية، لأنها تحظى بحصانة نيابية. وكان مكتب البرلمان رفض في الثاني والعشرين من شباط (فبراير) طلب رفع الحصانة عنها، بعدما اعتبر ان طلب القضاء «لم يكن دقيقاً بما فيه الكفاية».
وكالات
