أقر البرلمان المصري، الاثنين، تعديل قانوني يتيج منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل مبلغ مالي كإيداع بنكي قيمته 7 ملايين جنيه.
ولاقي مسودة القانون انتقادات شعبية واسعة من قبل المصريين، لكن البرلمان مضى في إقرار القانون.
وتسعى مصر لجذب الإستثمارات والتسهيل على رجال الأعمال الأجانب، وتجري ممارسات إقتصادية تقول انها مفيدة، لكن خبراء أكدوا فشل هذه الإجراءات في إحداث أي تغييرات شبه ملموسة.
وقال تعديل القانون أنه يمكن لوزير الداخلية تجنيس أي أجنبي أقام في البلاد بإقامة وديعة مدة 5 سنوات متتالية، من الممكن أن تكون سابقة على طلب التجنيس.
وقال القانون أنه بمجرد قبول التجنيس تكون الوديعة حق للخزانة العامة للدولة.
