قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن من المحتمل أن تكون قوات الأمن المصرية في سيناء “قد أعدمت ما بين أربعة وعشرة أشخاص خارج إطار القضاء بعد أن أخفتهم قسرا ولفقت عملية
مداهمة لهم”.
وأفاد تحقيق للمنظمة اعتمد على عدة مصادر -منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى- بأن “الشرطة أوقفت بعض الرجال قبل أشهر من تبادل إطلاق نيران مزعوم في أحد المنازل شمال سيناء، وأن المداهمة نفسها ملفقة”.
وفند تقرير المنظمة فيديو نشرته السلطات المصرية وقالت إنه لمداهمة مسلحين، وقال التحقيق “إن الفيديو مفبرك وإن المداهمة ملفقة، وفق شهادات السكان وتحليل الصور فنيا وعسكريا”.
وقال جو ستورك نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “تظهر هذه الإعدامات بدون محاكمة أن القوى الأمنية تتمتع بحصانة تامة في شبه جزيرة سيناء في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأضاف ستورك أن على النيابة العامة أن تقوم بتحقيقات شاملة وشفافة لإظهار حقيقة ما يمكن أن يكون انتهاكا جسيما.
الجزيرة
