عين ملك المغرب محمد السادس اليوم الأربعاء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، مؤلفة من ستة أحزاب بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية في
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وعرفت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد مشاورات استمرت أكثر من أسبوعين وضمت 39 وزيرا وكاتب دولة، مشاركة ستة أحزاب هي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية.
وتولى وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة عبد الوافي لفتيت خلفا لمحمد حصاد، بينما آلت وزارة الخارجية لناصر بوريطة خلفا لصلاح الدين مزوار، بينما حافظ الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش على منصبه وزيرا للفلاحة، وكان أخنوش وضع شروطا للاتفاق مع بنكيران بينها استبعاد حزب الاستقلال.
أما وزارة العدل فكانت من نصيب محمد أوجار الذي حل محل مصطفى الرميد القيادي في حزب العدالة والتنمية، وقد تولى الرميد حقيبة وزير دولة مكلف بحقوق الإنسان.
وقال المحلل السياسي المغربي بلال التليدي للجزيرة إن التشكيلة الحكومية الجديدة لا تعكس بالكامل نتائج الانتخابات التشريعية الماضية.
وأضاف أن هناك سيطرة لحزب التجمع الوطني للأحرار على كل القطاعات الحيوية والاستراتيجية والإنتاجية بنيله وزارات الاقتصاد والفلاحة والتجارة، بينما فقد حزب العدالة والتنمية وزارة العدل، واستُبعد تماما من وزارة المالية.
وأشار إلى دلالات رمزية، منها أن وزير الداخلية الجديد عبد الوافي لفتيت له “ماض سلبي” مع حزب العدالة والتنمية عندما كان واليا على الرباط.
وجاء إقرار الملك الحكومة الجديدة ضمن مراسيم أقيمت في القصر الملكي بالرباط، واستقبل خلالها الملك أعضاء الحكومة يتقدمهم العثماني المكلف بتشكيل الحكومة في 17 مارس/آذار الماضي.
وكان الملك المغربي قد أعفى قبل ذلك عبد الإله بن كيران من تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات استمرت أكثر من خمسة أشهر، ولم تثمر اتفاقا بسبب عراقيل وضعتها بعض الأحزاب.
وكالات
