قررت الولايات المتحدة تخفيف القيود على الصادرات إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في سوريا للمساعدة في إعادة بناء مرافق البنية التحتية المدمرة، في خطوة قال مسؤولون أميركيون إنها
ستساعد أيضا في تسهيل مبيعات النفط من المناطق التي تحت سيطرة المعارضة. ووقع وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الأربعاء قراراً يتضمن استثناءً محدوداً لقانون محاسبة سوريا، يسمح للشركات بالتقدم بطلبات للحصول على رخص لتصدير مواد مثل برامج الحاسوب والتقنية ومعدات تنقية المياه والأغذية والمعدات الزراعية ومواد التشييد، إلى المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة. وقال مسؤول أميركي كبير إن القرار يهدف إلى تمكين المعارضة من العمل مع الشركات والمنظمات الدولية لإعادة بناء مناطق، بما في ذلك مرافق أساسية للطاقة لحقت بها أضرار مثل خطوط أنابيب للنفط وخطوط نقل الكهرباء. وامتنع مسؤول أميركي آخر عن التكهن بحجم النفط الذي يمكن تصديره من سوريا.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن متوسط إنتاج النفط بسوريا في الفترة من 2008 إلى 2010 استقر عند نحو 400 ألف برميل يومياً. غير أن الإنتاج تراجع إلى حوالي 153 ألف برميل يومياً في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بانخفاض حوالي 60% عن مستواه في مارس/آذار 2011. وقال مسؤول أميركي بارز إن قرار تخفيف العقوبات التجارية ليس له أي تأثير فيما يتعلق بإمداد مقاتلي المعارضة بالأسلحة.
