أعربت حركة التغيير الديموقراطي المعارضة في زيمبابوي، عن رفضها لنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ايمرسون منانغاغوا بفارق ضئيل، واعتبرت فوزه “عملية احتيال وسرقة هائلة”.
وشهدت الانتخابات التي تحدث للمرة الأولى في البلاد منذ الإطاحة بروبرت موغابي، أعمال عنف، حيث استخدم الجيش الأسلحة النارية ضد متظاهرين من المعارضة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، بحسب “فرانس برس”.
وأمام حركة التغيير الديموقراطي حتى الجمعة للتقدم بطعن قانوني في فوز منانغاغاوا الحليف السابق لموغابي بنسبة 50,8% في انتخابات الأسبوع الماضي.
وبموجب القوانين في زيمبابوي فإن المهلة النهائية للطعن هي الجمعة، وعلى المحكمة الدستورية ان تبت به في غضون 14 يوما، ما يؤخر التنصيب المقرر للرئيس الجديد.
وقال مبوفو “أعضاء مفوضية الانتخابات من وجهة نظرنا فشلوا حسابيا في فرز الاصوات”، مضيفا “نحن على قناعة أنه ما ان يتم وضع هذا الأمر امام المحكمة، فسيكون لذلك نتيجة واحدة فقط”.
ويرى مراقبون أن فرص نجاح الطعن ضئيلة بسبب انحياز المحكمة المستمر منذ زمن طويل الى حزب زانو-الجبهة الوطنية، وأن السلاح السري قد يكون تقرير مراقبي الاتحاد الأوروبي حول الانتخابات.
وقبضت السلطات في زيمبابوي الأربعاء على الشخصية البارزة في حركة التغيير الديموقراطي تنداي بيتي اثناء محاولته الهرب الى زامبيا المجاورة لطلب اللجوء السياسي، وفق ما ذكر محاميه، بعد اتهامه بالتحريض على العنف على خلفية الخلاف حول فرز الاصوات.
كما تعرض مقر الحركة للمداهمة الأسبوع الماضي فيما وصفه “مبوفو بأنه “محاولة لتدمير الأدلة”، لكنه قال إن البيانات آمنة.
ونفى منانغاغوا وحزب زانو-الجبهة الوطنية ومفوضية الانتخابات الاتهامات الموجهة اليهم بتزوير الانتخابات.
