قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتجديد العقوبات المفروضة على النظام السوري منذ عهد سلفه باراك أوباما، ودان استخدام نظام الرئيس بشار الأسد “للعنف الوحشي وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وفي رسالة بعث بها إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والشيوخ (غرفتا الكونغرس)، قال ترمب إن “الحرب الوحشية” التي يشنها النظام ضد الشعب السوري لا تشكل خطرا على الشعب السوري فحسب، بل تولد اضطرابات في المنطقة.
ولا يحتاج الرئيس الأميركي إلى موافقة الكونغرس لتجديد العقوبات، لكن يبلغه بالأمر احتراما للسلطة التشريعية.
وندد ترمب في رسالته بتصرفات النظام السوري بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ودعم “المنظمات الإرهابية”، وتعطيل قدرة الحكومة اللبنانية على العمل بشكل فاعل، وكونه خطرا غير طبيعي على الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة.
وقال إن واشنطن تدعو النظام السوري إلى وقف حربه الشرسة والالتزام بوقف الأعمال العدائية، وتسهيل عملية إيصال المساعدات الإنسانية والتفاوض على تحول سياسي في سوريا.
ورغم أن تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر يعد إجراء تقليديا، فإن مراقبين يرون أنه قد يكون مؤشرا على سياسات ترمب تجاه النظام السوري.
ويتعرض من تفرض واشنطن عقوبات عليه إلى حجب أمواله وممتلكاته الواقعة ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة الأميركية، ومنع المواطنين الأميركيين من التواصل مع المعاقَبين أو إجراء أي تبادل أو تحويل مالي معهم.
