قامت وزارة الخزانة الأمريكية, الثلاثاء، بفرض عقوبات على 5 مؤسسات و5 شخصيات مرتبطة برأس النظام السوري بشار الأسد، رداً على “استمرار أعمال العنف” التي يرتكبها الأخير، ضد
المواطنين.
جاء ذلك في بيان أصدرته الوزارة الثلاثاء.
وضمت قائمة العقوبات محمد عباس المسؤول عن إدارة شركتي “الأجنحة” في دمشق، و”بارلي أوف شور” في بيروت، وهما شركتين مستخدمتين في “نقل الواردات المالية لرامي مخلوف (ابن خال الأسد) إلى خارج سوريا”، بحسب ما أشار البيان.
كذلك شملت العقوبات منظمة “البستان” الخيرية ومديرها سمير درويش لارتباطهما كذلك برامي مخلوف، ابن خال الأسد، وأحد أهم داعمي نظامه.
وبالإضافة إلى رامي الذي وضعته الوزارة في قائمة عقوباتها منذ سنوات، فقد شملت العقوبات اليوم كل من أخويه إياد وإيهاب مخلوف.
وبحسب بيان وزارة الخزانة فقد ساعد إياد، نظام الأسد على “تجنب العقوبات الدولية”، فيما عمل أخوه إيهاب كنائب رئيس مجلس إدارة شركة “سيرياتيل” للاتصالات في سوريا التي شملتها العقوبات كذلك.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد فرضت واشنطن عقوبات على “بنك الشام” الإسلامي المتمركز في العاصمة السورية دمشق، بسبب “تقديمه الدعم لحكومة النظام السوري”.
كما شمل الإدراج مدير العقود في “مركز البحوث والدراسات العلمية” محمد بن محمد بن فارس قويدر، بسبب ضلوع المركز في تطوير وإنتاج أسلحة غير تقليدية للنظام السوري، حيث أن المركز مدرج في عقوبات سابقة.
ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ستيوارت جونز، أمس، أن واشنطن “لديها أدلة حول إحراق نظام بشار الأسد جثامين معتقلين في بناء داخل سجن صيدنايا (العسكري شمال دمشق) بعد قتلهم”.
وبموجب القانون الأمريكي، يتعرض من تفرض عليه العقوبات إلى حجب جميع ممتلكاته الواقعة على الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحياتها، ويمنع أي أمريكي من إجراء أي تعامل مالي معه أو تقديم الدعم والمساعدة لمن تشمله العقوبات.
وليست هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الوزارة عقوبات على شركات وأشخاص مرتبطين بنظام الأسد، حيث سبق أن فرضت عقوبات على العديد منهم بينهم بنوك ومؤسسات مالية وكذلك وزراء.
