بعد اللغط الذي دار حول توقيف اللبناني قاسم تاج الدين في المغرب، وجّهت محكمة أميركية إليه اتهاماً، الجمعة، لكونه مساهما ماليا مهما لـ حزب الله، بسبب محاولته التهرب من عقوبات
تستهدفه.
وكان تاج الدين قادماً من كوناكري، عاصمة غينيا، في طريقه إلى بيروت، فتم توقيفه في 12 مارس/آذار في مطار الدار البيضاء، بناء على أمر صادر من مكتب الشرطة الدولية في واشنطن، لاتهامه بارتكاب عمليات احتيال و غسل أموال إلى جانب تمويل أنشطة إرهابية.
ووجهت إليه محكمة اتحادية في واشنطن الاتهام بعد نحو ثماني سنوات من إدراجه على اللائحة السوداء الأميركية “للإرهابيين”، بسبب جمعه عشرات الملايين من الدولارات لصالح حزب الله.
وتقول السلطات الأميركية إن تاج الدين يدير إمبراطورية عالمية بمليارات الدولارات تتاجر في السلع بالشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن اعتقال تاج الدين جاء بعد تحقيق مستمر منذ عامين بقيادة وكالة مكافحة المخدرات وبمساعدة إدارة الجمارك وحماية الحدود، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت الحكومة_المغربية هي من قامت بتسليم تاج الدين الذي وصل صباح الجمعة إلى الولايات_المتحدة.
يذكر أنه في أيار/مايو 2009، اعتُبر تاج الدين، الذي يعمل في تجارة المواد الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا، “مساهماً مالياً مهماً” لمنظمة “إرهابية”، وتم استهدافه بعقوبات.
إلى ذلك، أوضح نائب وزير العدل الأميركي، كينيث بلانكو في بيان، أنه “بسبب دعمه لحزب الله، وهو منظمة إرهابية دولية كبرى، فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على قاسم تاج الدين في عام 2009، وحظرت عليه التعامل مع الأميركيين أو الشركات الأميركية”.
والقرار الذي صدر الجمعة لا يتهمه بتقديم دعم مالي في الآونة الأخيرة لحزب الله، بل بإعادة هيكلة أعماله بعد العام 2009 من أجل التهرب من العقوبات ومواصلة التجارة مع الشركات الأميركية.
وكان تاج الدين يشتري المواد الخام من المصدّرين الأميركيين، ويدفع عبر تحويلات مصرفية، بقيمة إجمالية قدرها 27 مليون دولار. ولم تكن الشركات الأميركية المنخرطة في تلك التعاملات التجارية تعلم أنها متورطة معه.
في المقابل، دفع تاج الدين البالغ من العمر 62 عاماً ببراءته، إلا أن المحكمة أوضحت أنه سيتم احتجازه إلى حين عقد جلسة أخرى لاحقاً.
وردّ محامي رجل الأعمال اللبناني على الاتهامات التي صدرت ومفادها بأن تاج الدين له علاقة بأنشطة إرهابية، مؤكدا أنها ادعاءات كاذبة.
وأكد المحامي شبلي ملاط في بيان، أن تاج الدين هو رجل أعمال يعارض الإرهاب والعنف الناتج عن دوافع سياسية، مشيرا إلى أن موكله أكد مرارا وتكرارا أنه لن يدعم الإرهاب أو العنف السياسي من أي نوع كان.
وبالنسبة لإدراج اسمه على لائحة الإرهاب من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك) في العام 2009، أكد محامي تاج الدين أن هذه الاتهامات خاطئة، وأن تاج الدين قام بتزويد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية بالمعلومات والأدلة الضرورية لإلغاء تلك الاتهامات.
وكالات
