تتواصل في سوريا عملية التصويت في أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد بعد اندلاع “الثورة الشعبية” منتصف مارس/آذار من العام الماضي، وسط إقبال وصف بالمتواضع في ظل مقاطعة قوى المعارضة في الداخل والخارج وإجراءات أمنية مشددة. وقد شل إضراب عام معظم المدن السورية استجابة لدعوة نشطاء الثورة والمعارضة ردا على الاقتراع الذي وصفته بـ”المهزلة”.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي اصطفاف ناخبين أمام مراكز الاقتراع منذ ساعات الصباح الأولى، وأكد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية وجود انتشار أمني كبير من الجيش والشرطة، وأشار شاهد من دمشق أنه تم نشر أكثر من مائة نقطة تفتيش في مناطق داخل العاصمة وبالقرب من مراكز الاقتراع.
واستطلعت الوكالة آراء ناخبين في دمشق قال أحدهم إنه يريد المشاركة في الانتخابات، في حين أشار آخر إلى أنه سينتخب “لا أحد”، معربا عن اعتقاده أن نتائج الانتخابات في جزئها الأكبر تبدو معروفة. بالمقابل ترى نورا أن مقاطعة الانتخابات واجب على كل سوري يريد التغيير، وقالت “أتيت إلى مركز الانتخابات لأتأكد بنفسي من ضعف إقبال الناس على المشاركة”.
وتحدث بعض الأشخاص عن ممارسة عدد من وكلاء المرشحين لنوع من الإحراج والضغط المعنوي على الناخبين عندما يأتون لزيارة المراكز ويطلبون منهم انتخاب مرشحيهم، ملمحين إلى إمكانية “تكريم” الناخب الذي يختار مرشحيهم دون أن يوضحوا ما المقصود بكلمة “التكريم”.
كما تحدث بعض الطلاب الجامعيين عن أن بعض المرشحين يقدمون مساعدات مالية للطلاب الذين يختارونهم، وأشاروا إلى أن هذه المساعدات تتراوح بين ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية (الدولار يساوي أقل من سبعين ليرة سورية).
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) “تشارك الأحزاب والكتل والقوى السياسية والمستقلون ترشيحا واقتراعا في الانتخاب بقوائم وتحالفات حزبية وسياسية ومستقلة وبشكل فردي، تحت إشراف قضائي مستقل يضمن النزاهة والحرية والديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم لمجلس الشعب القادم وفقا لقانون الانتخابات العامة، في وقت تشهد فيه البلاد إصلاحات حقيقية وجوهرية شملت مختلف مناحي حياة المجتمع السوري توجت بإقرار دستور جديد للبلاد”.
وأوضحت الوكالة أنه يحق لأكثر من 14 مليون سوري الإدلاء بأصواتهم لاختيار 250 نائبا لمجلس الشعب من بين سبعة آلاف و195 مرشحا، بينهم 710 سيدات، في 12 ألفا و152 مركزا انتخابيا في مختلف أنحاء سوريا.
ولا يوجد في مجلس الشعب المنتهية ولايته عضو معارض واحد، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن نصف المقاعد ستخصص “لممثلي العمال والفلاحين” الذين تسيطر عائلة الرئيس بشار الأسد على اتحاداتهم.
