تُستأنف اليوم الاثنين في العاصمة القاهرة اجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا المعنية بدراسة الآثار المترتبة على قيام سد النهضة الإثيوبي. ويشارك
بالاجتماعات -التي بدأت أمس الأحد وتستمر أربعة أيام- ممثلون عن المكتبين الاستشاريين الفرنسيين اللذين أعدا التقرير الاستهلالي حول آثار السد، إلى جانب خبراء من الدول الثلاث.
ويتناول الاجتماع الثلاثي وفق بيان صادر عنه “مناقشة مسودة التقرير الاستهلالي، وعرض ملاحظات الدول عليها، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات والتي سيقوم الاستشاري بأخذها في الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالي النهائي”.
وأوضح البيان أن المرحلة الحالية تعتبر “مرحلة يتم فيها تحديد الآلية التي تعمل بها المكاتب الاستشارية في إطار اتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم وكذلك الشروط المرجعية” دون تفاصيل أخرى.
ومن المفترض أن تنتهي دراسات المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في أغسطس/آب المقبل، وفق اتفاق ثلاثي وقعته القاهرة والخرطوم وأديس أبابا في سبتمبر/أيلول 2016.
وتقوم المكاتب الاستشارية من خلال الدراسات بإعداد ملف فني عن السد وآثاره وأضراره، بالإضافة لتحديد أنسب آلية لملء خزان السد والتشغيل، التزاما بأهم بنود اتفاق المبادئ الذي وقعه رؤساء البلدان الثلاث في مارس/آذار 2015.
وبدأت الحكومة الإثيوبية بناء سد النهضة في أبريل/نيسان 2011 على النيل الأزرق بمدينة قوبا على الحدود مع السودان، وعلى بعد 980 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا. ومن المنتظر أن يكتمل إنشاؤه في يونيو/حزيران المقبل.
وبينما تتخوف القاهرة من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية، تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها ستة آلاف ميغاواط داخليا وألفان بيع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا.
