اعتقلت قوات الأمن السورية أمس السبت ريما دالي (ذات الرداء الأحمر) مع مجموعة من الشباب عُرف منهم: محمد الخطيب وجوليا جمال وخلود عسراوي وديما نشاوي ورهام حواش وكان الهدف من الاعتصام – بحسب ما أعلن ناشطون – هو وقفة حداد على أرواح قتلى تفجير القزاز بدمشق، فحمل المشاركون بالاعتصام الزهزر وصور للقتلى وأشعلوا الشموع.بسبب مشاركتهم باعتصام صامت أمام قلعة دمشق، ولم تعرف الجهة التي اعتقلتهم إلى الآن.
وقال المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية لإحدي القنوات الإخبارية: “ندين هذا الاعتقال ونؤكد أن الوقوف بالشارع بشكل سلمي هو عمل لا تعاقب عليه أي قوانين ولا حتى قانون التظاهر سيئ السمعة، وبالتالي فإن اعتقالهم هو العمل المخالف للقانون”.
وحمل المشاركون بالاعتصام لافتات كتب عليها جملة “أوقفوا القتل”، وفي هذا قال البني: “يبدو أن السلطات هي ضد ما كتب على اللافتات وليس ضد حمل اللافتات لأن ذلك لا يعاقب عليه القانون”.
ويبدو أن النظام السوري لم يعد يميز بين العصابات المسلحة ومجموعة من الشباب والفتيات وقفوا سلمياً معبرين عن الحداد والحزن على الشهداء في التفجير الأضخم في دمشق منذ بدء الثورة.
قلق على مازن درويش:
وفي سياق آخر قرر قاضي الفرد العسكري الرابع إخلاء سبيل عناصر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الذين سبق إحالتهم للقضاء وهم: يارا بدر وهنادي زحلوط ورزان غزاوي وميادة خليل وسناء زيناني وأيهم غزول وبسام الأحمد وجوان فرسو.
فيما لا يزال مصير رئيس المركز مازن درويش وحسين غرير وعبدالرحمن حمادة ومنصور العلي وهاني زيتاني مجهولاً.
هذا والجدير بالذكر أنه مؤخراً تصاعدت أصوات من العديد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان تنبه وتتخوف على حياة أولئك الناشطين، خصوصاً مازن درويش مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والدكتور جلال نوفل الذي اعتقل مؤخراً والناشط سلامة كيلة.
كما أحيل أمس إلى القضاء العسكري كل من الدكتور جوزيف نخلة وزوجته الكاتبة ماري عيسى ولم يتم استجوابهم أو توجيه تهمة لهم لتأخر الوقت وتم تأجيل ذلك لليوم، كما ذكر أنور البني سابقاً”.
وللمرة الثالثة يتأجل استجواب مهند أبوالحسن لدى قاضي التحقيق بدمشق لعدم وجود قضاة بسبب العطلة.
