أعلن رئيس الوزراء السوداني، بكري حسن صالح، مساء الخميس، أعضاء حكومة “الوفاق الوطني”، المنصوص عليها في توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته غالبية فصائل المعارضة.
واحتفظ وزيرا الدفاع، عوض بن عوف، والخارجية، إبراهيم غندور بمنصبيهما، بينما تقلد وزارة المالية، محمد عثمان الركابي خلفا لبدر الدين محمود، ووزارة النفط عبد الرحمن عثمان، خلفا لمحمد زايد عوض.
وتقلد حامد منان وزارة الداخلية بدلا عن عصمت عبد الرحمن، وهاشم علي سالم وزارة المعادن بدلا عن أحمد الصادق الكاروري.
وفي مؤتمر صحفي عقده بالقصر الرئاسي، قال صالح الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس عمر البشير، إن حكومته مشكلة من 31 وزيرا و42 وزير دولة.
وأوضح أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي كان يستأثر بـ 67% من الحكومة السابقة، المكونة من نفس العدد من الوزراء، تنازل عن مناصب 7 وزراء و6 وزراء دولة، لصالح الأحزاب التي شاركت في الحوار.
ولم تطل التغييرات نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن، واحتفظ أيضا مساعدي البشير الأربعة بمناصبهم، وهم إبراهيم حامد، عبد الرحمن الصادق المهدي، موسى محمد أحمد، محمد الحسن الميرغني.
ونال حزب المؤتمر الشعبي (الحزب الوحيد الذي قبل مبادرة الحوار من بين أحزاب المعارضة التي تتمتع بشعبية) وزارتي الصناعة والتعاون الدولي، بجانب منصب وزير دولة بوزارة الاتصالات.
وعُيّن مبارك الفاضل، وهو قيادي منشق عن حزب الأمة القومي، أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، في وزارة الاستثمار خلفا لمدثر عبد الغني.
وأتى تشكيل الحكومة متأخرا عن موعده، الذي كان مقررا في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب خلافات بين حزبي المؤتمر الوطني والمؤتمر الشعبي، حول تنفيذ توصيات الحوار.
وكانت مطالب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، تتركز بالأساس على تعديلات دستورية، “تصون” الحريات العامة، و”تُحجم” صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات، المُتهم من المعارضة بـ”قمع” أنشطتها.
وانفرجت الأوضاع قبل أكثر من أسبوعين، عندما صادق البرلمان على تعديلات دستورية أقرت “حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع والتنظيم”، لكن دون المساس بصلاحيات جهاز الأمن.
ونصت توصيات الحوار التي تمت المصادقة عليها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أن يقتصر دور الجهاز على “جمع المعلومات وتحليلها، وتقديم المشورة للسلطات المعنية”، لكن نواب البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، أضافوا نصا يوسع صلاحياته.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، صادق البرلمان على تعديلات دستورية، منصوص عليها أيضا في توصيات الحوار، وشملت استحداث منصب رئيس وزراء، لأول مرة منذ وصول الرئيس البشير السلطة في 1989.
وستتولى الحكومة المرتقبة صياغة دستور دائم للبلاد، طبقا لتوصيات الحوار الوطني.
ومن أولويات الحكومة أيضا تحسين الوضع الاقتصادي، الآخذ في التردي منذ انفصال الجنوب، الذي استأثر بـ 75 % من حقول النفط، كانت تدر 50 % من الإيرادات العامة.
ويعتقد على نطاق واسع أن دافع البشير إلى مبادرة الحوار التي أطلقها مطلع 2014، هو تجنب سلسلة من الاحتجاجات الشعبية ضد خطط تقشف متتابعة لجأت لها حكومته.
وردا على خطة تقشف مماثلة، شملت رفع أسعار الوقود بنحو 30 %، شهدت البلاد أيضا ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول الماضيين احتجاجات، لكنها كانت أقل تأثيرا.
