أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من بروز أزمة جديدة للكهرباء في قطاع غزة، داعية السلطة الفلسطينية وحركة “حماس”، وإسرائيل والمجتمع الدولي، إلى “العمل لضمان حل هذه القضية بشكل دائم”.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول:” إنني أتابع بقلق شديد الوضع المتوتر في غزة، حيث تتكشف الآن أزمة جديدة للطاقة”.
وأضاف:” إن إصلاح شركة توزيع الكهرباء في غزة أمر ضروري لتحسين تحصيل الإيرادات والشفافية بما يتماشى مع المعايير الدولية”.
وتابع:” ينبغي على السلطات الفعلية في غزة ضمان تحسين معدلات التحصيل وإرجاع العائدات التي يتم جمعها في غزة إلى السلطات الفلسطينية الشرعية من أجل الحفاظ على تدفق الوقود والكهرباء، ويجب على الجميع في غزة أن يتقاسموا العبء عن طريق دفع فواتيرهم”.
ولفت ميلادنوف إلى أن “أفقر الفلسطينيين في غزة هم الذين يدفعون ثمن الاستثناءات والامتيازات التي يتمتع بها الآخرون”، دون تقديم توضيح لمقصده.
وقال :” ينبغي على المجتمع الدولي أن يمول ويدعم هذا الإصلاح، فضلا عن الاستثمارات اللازمة في الحد من خسائر الكهرباء وتحسين الشبكة في غزة، ولكنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده”.
وقال:” يجب أن يجري ذلك جنبا إلى جنب مع الحكومة الفلسطينية لتسهيل شراء الوقود لمحطة توليد الكهرباء في غزة، في ظل ظروف تخفف مؤقتا أو تقلل بشكل كبير من ضرائب الوقود ذات الصلة”.
كما اشار ميلادنوف إلى أن على عاتق إسرائيل أيضا” مسؤولية كبيرة عن طريق تيسير دخول المواد اللازمة لإصلاح وصيانة الشبكة ومحطة توليد الكهرباء”.
وأضاف:” كما تحتاج خطوط الكهرباء المصرية إلى غزة إلى إصلاح وتحديث”.
وطالب ميلادنوف بعدم التقليل من شأن “العواقب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المترتبة على أزمة الطاقة الوشيكة هذه”.
وقال:” الفلسطينيون في غزة، الذين يعيشون في أزمة إنسانية مطولة، لم يعد من الممكن احتجازهم رهائن بسبب الخلافات والانقسامات والإغلاقات”.
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة:” إنني أدعو جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي، إلى العمل معا وضمان حل هذه المسألة الحيوية للطاقة في غزة إلى الأبد”.
وأضاف ميلادنوف:” ان الامم المتحدة مستعدة لتقديم دعمها لتحقيق هذا الهدف الحيوي “.
وأعلنت سلطة الطاقة بغزة، الأحد الماضي، عن توقّف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل، وأرجعت السبب إل الضرائب التي تفرضها الحكومة الفلسطينية برام الله، على الوقود الخاص بالمحطة.
وتنفي الحكومة اتهامات سلطة الطاقة، وتقول إن استمرار سيطرة حركة حماس على شركة توزيع الكهرباء، وعلى سلطة الطاقة، هو الذي يحول دون تمكين الحكومة من القيام بواجباتها، وتحمل مسؤولياتها، تجاه إنهاء أزمة الكهرباء المتفاقمة.
ويعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه نحو 2 مليون نسمة، منذ 10 سنوات، من أزمة كهرباء حادة بحيث يحتاج إلى نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، على مدار الساعة، بينما لا يتوفر حالياً إلا 212 ميغاوات، توفر إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات، وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، 60 ميغاوات.
