تواصل الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية منذ صباح اليوم الاثنين اجتماعها بأحد فنادق مدينة إسطنبول التركية لاختيار رئيس للحكومة السورية المؤقتة من بين 12 مرشحا يتنافسون على المنصب.
ابتدأ المؤتمر ببيان تفصيلي عن اجتماع أصدقاء سوريا الأخير في روما، تلاه رئيس الائتلاف أحمد معاذ الخطيب، ثم قدم رئيس هيئة الأركان المشتتركة للجيش الخر سمير إدريس شرحا للوضع الميداني على الأرض.
ويناقش المجتمعون أيضا على مدى يومين العديد من الملفات على رأسها مهام وآلية عمل الحكومة المؤقتة التي من المفترض أن تمارس مهامها من داخل سوريا لإدارة المناطق التي يسيطر عليها الثوار.
وقال المسؤول الإعلامي للائتلاف خالد الصالح في تصريحات أوردتها وكالة الأناضول التركية للأنباء بعد انطلاق الاجتماع اليوم، إن 73 عضوا سيختارون واحدا من 12 رشحتهم مختلف أطياف وتيارات المعارضة.
وأوضح أن الانتخاب قد يتم اليوم أو غدا الثلاثاء، وأن من يحصل من المرشحين على 51% من الأصوات سيكون رئيس الوزراء المقبل بشكل تلقائي، دون اللجوء إلى مرحلة ثانية من الانتخابات.
وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه النسبة -بحسب خالد الصالح- فإن المرشحين اللذين يحصلان على أعلى نسبة من الأصوات سيخوضان الانتخابات في المرحلة الثانية، حيث يفوز المرشح الذي يحصل على النسبة الأكبر من الأصوات.
وبحسب المسؤول نفسه، ستكون جلسة الانتخاب علنية، كما يسمح لوسائل الإعلام بمتابعتها والاطلاع على إحصاء الأصوات، مشددا على أن رئيس الحكومة سيشكل أعضاءها في الداخل السوري وأن الحكومة الجديدة “لن تعمل على السكايب والإنترنت”.
وكان الاجتماع قد تأجل مرتين في السابق في ظلّ استمرار الخلافات الداخلية بين أطراف المعارضة، وخاصة بشأن ما إذا كانوا يريدون حكومة فعلية أو مجرد هيئة تنفيذية تكون سلطاتها محدودة أكثر.
غير أن البعض يرى -وفق وكالة أسوسيتد برس- أن المعارضة السورية تشعر هذه المرة بحاجتها إلى توحيد موقفها وتشكيل حكومة تدير المناطق التي يسيطر عليها الثوار خاصة في ظل النجاحات التي يحققونها على الأرض ومنها سيطرتهم على محافظة الرقة.
وقال عضو الائتلاف عبد الأحد اصطيفو لقناة الجزيرة إن اجتماعات تشاورية سبقت الاجتماع المقرر أن يمتد ليومين بهدف التوصل إلى توافق بشأن مرشح من بين 12 شخصية طرحت لتولي المنصب، وأوضح أن الحكومة الجديدة ستكلف بإدارة المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، والتي تعادل نصف مساحة البلاد، حسب تأكيده.
وأشار اصطيفو إلى أن الفريق الحكومي الجديد سيعمل على ضمان وصول المساعدات إلى السكان، وتوفير مختلف الخدمات، والسهر على تشكيل جهاز للشرطة.
وبشأن علاقة الحكومة الجديد بالائتلاف، قال اصطيفو إن الحكومة ستكون الجهاز التنفيذي للائتلاف الذي يعد مرجعا لهذه الحكومة، وأوضح أن الائتلاف سيواصل التكفل بالجوانب السياسية في الأزمة السورية.
أبرز المرشحين:
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية -نقلا عن مصادر في الائتلاف- أن من بين أبرز المرشحين لتولي رئاسة الحكومة وزير الزراعة السابق أسعد مصطفى، والباحث الاقتصادي أسامة قاضي، والمدير التنفيذي في شركة لتكنولوجيا الاتصالات في الولايات المتحدة غسان هيتو.
وتضم قائمة المرشحين أسماء غير معروفة في الأوساط الشعبية والإعلامية، مثل الطبيب المقيم في إسبانيا بهيج ملا حويش، والناشط المقيم في ألمانيا جمال قارصلي، والباحث في الشؤون الخليجية سالم المسلط الذي كان مقيما في دبي قبل تفرغه للثورة وانتقاله إلى تركيا، والخبير في اللغة العربية بجامعة الطائف السعودية عبد المجيد الحميدي، والباحث في الفقه والقانون قيس الشيخ، ورجل الأعمال وليد الزعبي.
وعقب انتخابه، سيعمل رئيس الحكومة الجديد على اختيار أعضاء حكومته وعرضها على الائتلاف لإقرارها، على أن تستقر الحكومة في الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة التي يسودها كثير من الفوضى، في ظل غياب المؤسسات والخدمات العامة عنها.
ولا يُـستبعد أن تشهد جلسات الاجتماع بروز خلافات بين أعضاء الائتلاف، وذلك لأن بعض الأعضاء يفضلون إرجاء مسألة تشكيل الحكومة.
وأوضح أعضاء في الائتلاف -رفضوا كشف أسمائهم لوكالة الصحافة الفرنسية- أن الذين يفضلون إرجاء تشكيل الحكومة “يلتقون مع الموقف الأميركي الذي يريد التركيز على فتح حوار مع النظام السوري للتوصل إلى حل عبر تشكيل حكومة انتقالية مختلطة تضم ممثلين للنظام والمعارضة”، ويعتبر أصحاب هذا الرأي أن “تشكيل الحكومة المؤقتة من شأنه أن يعرقل إمكانية فتح الحوار”.
