البرلمان التونسي يصدق اليوم الثلاثاء على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع للمسئوولين فى القطاع الحكومي.
ويشار إلى أن القانون يغطي كل المسئوولين فى الحكومة التونسية ويلزمهم بالتصريح العلني عن مكاسبهم وحجم ثرواتهم.
البرلمان التونسي
ففي خلال جلسته التي انعقدت اليوم صدق البرلمان التونسي على مشروع القانون وصوت 126 نائب بالموافقة على القانون.
فيما امتنع نائب وحيد عن التصويت، ولم يصوت أى نائب ضد القانون.
ويشار إلى أن الهدف من القانون هو دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمسآلة فى القطاع العام.
