أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب (البرلمان) المصري، اليوم الإثنين، سحب مشروع قانون “يمس انتخاب” شيخ الأزهر، مبررا ذلك بـ”وجود عوار (خطأ) دستوري فيه (لم يحدده)”.
وقال عبد العال، في بيان للمجلس تلقت الأناضول نسخة منه، إنه “التقى شيخ الأزهر أحمد الطيب، وأعرب له عن تقديره واحترامه لشخصه، ولمؤسسة الأزهر في نشر الرسالة التنويرية وإرساء مبادئ الوسطية وصحيح الدين”.
وفي أعقاب ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أن “مشروع قانون تعديل الأزهر صفحة وطويت”.
وأكد عبد العال أن “المجلس لم ينظر أي مشروعات قوانين تتعلق بالأزهر”، موضحاً أنه “استبعد مشروع القانون، ربما لوجود عوار دستوري فيه (لم يحدده)”.
وأردف: “رأيت أنه من الأفضل أن يتوقف الاقتراح عند هذا الحد، ولا أعتقد أن النائب محمد أبو حامد (مقدم مشروع القانون) سيمانع”.
ومؤخراً تقدم البرلماني محمد أبو حامد (مؤيد للنظام) بتعديلات تشريعية حول قانون الأزهر، بتعديل في هيئة كبار العلماء (أعلى هيئة دينية/ يرأسها شيخ الأزهر)، التي تنتخب بالأساس شيخ الأزهر، بما يسمح لرئيس البلاد بتعيين أعضائها وليس الشيخ.
وعقب تفجيرين كبيرين طالا كنيستين، شمالي البلاد، في 9 إبريل/ نيسان الماضي، أسفرا عن مقتل وإصابة العشرات، طالت عدة انتقادات الأزهر واتهمته بأنه “مفرخة للإرهابيين”.
من جانبها، ردت هيئة كبار العلماء بمصر برئاسة الطيب، بالقول إن “العبث بالأزهر عبث بحاضر مصر وتاريخها وريادتها، وخيانة لضمير شعبها وضمير الأمة كلها”.
واعتبرت أنه “من التدليس الفاضح وتزييف وعي الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر، واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين”.
والطيب (71 عامًا)، هو الإمام الأكبر للأزهر رقم 48، ويعرف ببعده الصوفي البارز، عُين 19 مارس/آذار 2010 بقرار من الرئيس آنذاك حسني مبارك، ووفق الدستور تنتهي خدمة شيخ الأزهر -الذي يُعامل إداريا بدرجة رئيس وزراء- عند سن الثمانين، مكتسبا خلالها حصانة تجعله غير قابل للعزل من منصبه من الرئيس.
