حمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، “المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة إعدام الطفلة فاطمة حجيجي (16 عامًا)، بعد إطلاق النار عليها
“بدم بارد” في مدينة القدس أمس.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن “هذه الجريمة تضاف إلى مسلسل طويل ومتواصل من الإعدامات الميدانية الممنهجة والمتعمدة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أطلق النار على الطفلة حجيجي وهي من قرية قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، بتهمة محاولتها تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.
وأشار البيان إلى أن “5 جنود إسرائيليين أطلقوا الرصاص الحي بكثافة على الطفلة بحجة أنها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، وهي حجة لا يمكن إثباتها حتى لو تم وضع سكين بجوار الجثة”.
ولفتت الوزارة إلى أن “الطفلة كانت تبعد عن الجنود مسافة تزيد عن 10 أمتار، ولا تشكل خطرًا يهدد حياتهم”.
وأدانت الوزارة “بأشد العبارات إعدام الطفلة حجيجي، ومواصلة جنود الاحتلال إطلاق النار على الطفلة حتى بعد وقوعها على الأرض، ومنع سيارات الإسعاف من الوصول إليها، في مخالفة فاضحة للقانون الدولي”.
كما أدانت تحويل السلطات الإسرائيلية للشوارع المحاذية للبلدة القديمة في القدس إلى ثكنة عسكرية والاعتداء على المواطنين، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوفهم، بحسب البيان.
وأضافت الخارجية أن “الصمت الدولي وغياب الإجراءات الدولية الرادعة للاحتلال وجرائمه، بات يشكل تشجيعًا لقوات الاحتلال على التمادي في ارتكاب جرائمها”.
ودعت المجتمع الدولي “للإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال، وملاحقة ومحاسبة المجرمين والقتلة”.
وحذرت الوزارة من “التعامل مع حالات الإعدام الميداني المتواصلة كأرقام وأحداث يومية مألوفة تضاف إلى سجل الإحصاءات، بما يؤدي إلى إخفاء حجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وجسامة ما تتكبده العائلات الفلسطينية جراء فقدانها لفلذات أكباده”، حسب تعبيرها.
وطالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية، المحلية والدولية، “بتوثيق تفاصيل هذه الجرائم والمطالبة بفتح تحقيقات مستقلة حولها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة”.
ويقول مسؤولون وحقوقيون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات إعدام كثيرة بحق فلسطينيين بذريعة محاولتهم تنفيذ عمليات ضد الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين يهود، رغم أن المستهدف لم يكن يشكل خطرًا على حياتهم.
