أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق بين الأفرقاء في ليبيا لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح من أجل الخروج من الأزمة الليبية.
جاءت تصريحات الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه بكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، والجنرال خليفة حفتر قائد القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق، وبحضور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ومبعوث الأمم المتحدة الجديد لدى ليبيا غسان سلامة.
وقال ماكرون خلال بيان مشترك صادر عن الرئاسة الفرنسية (الإليزيه)، إن “المبادرة الفرنسية لإحلال الاستقرار في ليبيا جاءت على خلفية ازدياد العقبات التي منعت تطبيق اتفاق الصخيرات”.
وأضاف أن “الأفرقاء الليبيين اجتمعوا على اتفاق لوقف إطلاق النار، ونزع السلاح، يتبعه بدء مسار قائم على الحل السياسي لا العسكري لإعادة الاستقرار إلى البلاد”.
ووفق المبادرة الفرنسية، ستسعى “إدارة ماكرون إلى تأسيس جيش ليبي موحد تحت قيادة مدنية”، بحسب بيان سابق للرئاسة الفرنسية (الإليزيه).
كما ستدفع إدارة ماكرون بناء على الاتفاق ذاته، نحو إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام 2018.
وبحسب عدد من وسائل الإعلام المحلية تمت صياغة المبادرة الفرنسية لحل الأزمة اللليبية بعد التشاور مع مصر، والمغرب، والجزائر، والإمارات.
وفي 17 ديسمبر / كانون الأول 2015، وقعت أطراف النزاع الليبية في مدينة الصخيرات المغربية اتفاقا لإنهاء أزمة تعدد الشرعيات في البلاد، تمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة “الوفاق الوطني” المعترف بها دوليا، ومجلس الدولة (غرفة نيابية استشارية)، إضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في مدينة طبرق (شرق)، باعتباره هيئة تشريعية.
لكن مع مرور أكثر من عام على توقيع الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب الذي يريد إدخال تعديلات على الاتفاق لحكومة الوفاق، اعتبرت أطراف في شرقي ليبيا أن الاتفاق انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، فيما تتصارع على الحكم 3 حكومات، اثنتان منها في طرابلس (غرب)، وهما الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، و”الإنقاذ”، إضافة إلى “الحكومة المؤقتة” في مدينة البيضاء (شرق)، والتابعة لمجلس النواب في طبرق.
